عنوان | ازدواج با غیر مسلمان در فقه امامیه و اهل سنت |
نام دانشجو / طلبه | صالح صادقی |
استاد راهنما | علی قریبدوست |
استاد مشاور | ضیاء مرتضوی |
مدرسه علمیه | مرکز مدیریت حوزههای علمیه - قم |
رشته تحصيلي | فقه و اصول |
مقطع تحصيلي | سطح 3 |
سال اخذ مدرک | 1388 |
تعداد صفحات | 136 |
کلید واژه | ازدواج با غیر مسلمان در فقه امامیه ازدواج با غیر مسلمان در فقه اهل سنت ازدواج ابتدایی و دائم مسلمان با کافر ازدواج استمراری مسلمان با کافر ازدواج موقت مسلمان با غیرمسلمان آثار و احکام ازدواج با غیر مسلمان |
موضوع | ازدواج با بيگانگان زن و فقه / فقه زنان |
چکیده |
در طول قرون از صدر اسلام تاکنون، ازدواج مسلمانان با کفار مورد ابتلای بسیاری از مسلمانها بوده و هست. در عصر حاضر این مسأله بیشتر از گذشته مورد ابتلای مسلمانان است چون مسلمانان بیشتری بخصوص جوانان برای تحصیل و کار یا امور دیگر در بلاد کفر بسر میبرند و مسائل جنسی حتی مسائل اقتصادی و یا سیاسی مصلحت ایجاب میکند با آنها ازدواج کنند. ابتلای عملی مذکور بعلاوه منقّح و مجتمع نبودن کلمات و اقوال عامه و خاصه در یکجا ایجاب میکند که اقوال و ادلهای این موضوع بیش از سابق مورد تحقیق قرار گرفته و جوانب علمی مسأله از نظر فقهای عامه و خاصه بطور مفصل گردآوری تا مورد مراجعه و نقد اهل آن قرار گیرد. از این رو، پایاننامهي حاضر به بحث ازدواج مسلمان با غیر مسلمان در فقه امامیه و اهل سنت پرداخته است و درصدد تبیین ادله و احکام ازدواج مسلمان اعم از دائمی یا موقت با غیر مسلمان اعم از کتاب و غیر کتابی و اعم از مرتد و مسلمان محکوم به کفر است. اهم نتایج این پایاننامه که به روش کتابخانهای انجام شده است. بدین شرحاند: دربارهی ازدواج مرد مسلمان با زن کافر کتابی (یهودی، نصاری، مجوسی) میان فقها اختلاف نظر وجود دارد که این اختلاف ناشی از اختلاف در آیات و روایات است. در این مسأله چند قول وجود دارد قول اول که نکاح مرد مسلمان با زن کتابی به صورت عقد دائم و متعه حرام است. قول دوم که نکاح مرد مسلمان با زن کتابی بهصورت عقد دائم حرام است اما منقطع جایز است. قول سوم که نکاح مرد مسلمان با زن کتابی مطلقاً جایز است، نظر این فقها بر این است که هم عقد دائم و هم عقد متعه بر اهل کتاب جایز است. قول چهارم، جواز در حال اضطرار است. براساس این دیدگاه ازدواج دائم با زنان یهود و نصاری، در حال اضطرار، جایز و در حال اختیار، حرام است. این در حالی است که تمام فقهای اهل سنت، ازدواج دائم مرد مسلمان با زنان یهود و نصاری را جایز میدانند؛ بطوریکه در این مسأله در بین مذاهب چهارگانه هیچگونه اختلافی نیست. که نویسنده در پایاننامه خود دلایل قائلین به چهار قول و نیز دلایل اهل سنت را بیان میدارد. نتیجهگیری دیگر پایاننامه این است که فقهای امامیه به اتفاق عقیده دارند که ازدواج مرد مسلمان با زن کافر غیرکتابی از اقسام کفار چه به صورت دائم و چه به صورت منقطع (متعه) حرام و باطل است. نظر اهل سنت هم در مورد تزویج با غیر کتابی، حرمت است. همچنین فقها معتقدند که ازدواج با مسلمانان محکوم به کفر مانند غالیان، ناصبیان و خوارج، حرام و باطل میباشد. یکی دیگر از نتایج پایاننامه این است که ازدواج زن مسلمان با مرد کافر، حرام است؛ خواه مرد از اول کافر باشد یا از اسلام مرتد شود؛ این مسأله مورد اتفاق علمای تمام مذاهب اسلامی است. نظر اهل سنت نیز در تزویج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان، حرمت قائلند و جایز نمیدانند که زن مسلمان با مرد غیرمسلمان غیر تزویج نماید. در خصوص ازدواج استمراری کافر اهل کتاب با مسلمان چندین حالت وجود دارد. الف. زوجین هر دو مسلمان شوند: در صورتی که زوجین با هم مسلمان شوند، چه اهل کتاب باشند و یا غیر اهل کتاب، همه فقهای اسلامی چه شیعه و چه اهل سنت، حکم دادهاند بر بقای علقه زوجین این دو نفر براساس همان عقدی که در زمان کفر، مطابق آئینی که داشتهاند انجام دادهاند و با تشرف به اسلام آن اشکالات عقدی برطرف خواهد شد. ب. مرد کتابی مسلمان شود و زن کافر کتابی مسلمان نشود: در این صورت حکم آن است که نکاح آنان به خودش باقی خواهد ماند و در این حکم، فرقی نیست بین اینکه اسلام او قبل از نزدیکی آنان باشد یا بعد از نزدیکی آنان، و نیز چه عقد نکاحشان دائم باشد یا منقطع و نیز خواه نکاح زن کتابی با مرد مسلمان در ابتدا جائز دانسته شود یا خیر. در این مسئله، اختلافی میان فقهای اسلام چه امامیه و چه اهل سنت نیست. ج. زن کتابی مسلمان شود و شوهر او کافر باشد: در این صورت، زن چه کتابی و چه غیر کتابی باشد، دو فرض پیش میآید: 1. اسلامِ زن بعد از نزدیکی شوهر باشد: در این فرض، بطلان نکاح طلاق، عده نگه دارد. حال اگر در زمان عده زن، شوهر او مسلمان شد، اسلام او کشف میکند از این که نکاح آنان از همان تاریخ اسلامزن، نکاح آنان فسخ شده است. در حالیکه فقهای اهل سنت در این باره میگویند اگر مرد، اسلام، اختیار کرد؛ نکاح به حال خود باقی است و در غیر اینصورت، نکاح فسخ میشود چه اینکه دخول کرده باشد یا نکرده باشد. 2. اگر اسلام زن کتابی قبل از نزدیکی با شوهر باشد: در این صورت نکاح بلافاصله باطل میشود و مهری برای زن نخواهد بود. نظر تمام فقها چه شیعه و چه اهل سنت چنین است؛ با این فرق که فقهای اهل سنت در اینجا قائل به عده هستند. نتیجهی دیگر اینکه درباری اسلام آوردن زن و شوهری که کافر غیرکتابی هستند اگر یکی مسلمان شود و دیگری بر کفر خود باقی بماند، اگر اسلام قبل از نزدیکی باشد، عده زن خواهد بود و زن عده طلاق نگه میدارد. یافتهی دیگر پایان نامه این است که در صورت ارتداد یکی از زوجین قبل از دخول، نکاح بلافاصله باطل میگردد. در صورت ارتداد یکی از زوجین بعد از دخول، اگر زن مرتد شود یا شوهر مرتد ملی شود، حکم آن است که از تاریخ ارتداد، زن باید به اندازهی عده طلاق، عده نگه دارد و و انفساخ نکاح آنان متوقف به سپری شدن عده زن و عدم توبهی مرتد است. این مورد، اتفاق علمای شیعه و اهل سنت میباشد. اگر ارتداد شوهر بعد از دخول، فطری باشد؛ زوجهاش بلافاصله از او جدا میگردد. زیرا توبهی مرتد فطری نسبت به احکام دنیوی او پذیرفته نمیشود بلکه باید کشته شود. زن نیز باید از تاریخ ارتداد شوهر، عدهی وفات نگه دارد. نتیجه دیگر در خصوص ازدواج موقت مرد مسلمان با زن کافر که سه قسم دارد: 1. ازدواج موقت مرد مسلمان با زن کافر کتابی که اکثر فقهای شیعه جایز میدانند. 2. ازدواج موقت مرد مسلمان با زن کافر غیرکتابی که در این صورت حرام میدانند. 3. ازدواج موقت مرد مسلمان با زن مسلمان محکوم به کفر که حرام میدانند. قابل ذکر است که اهل سنت، ازدواج موقت را مطلقاً حرام میدانند. ازدواج موقت زن مسلمان با مرد کافر نیز حرام است. نویسنده در انتهای پایاننامه، به آثار ازدواج مسلمان با غیر مسلمان پرداخته و حکم مهریه، نفقه، قسم، حضانت، عده و ارث را بیان داشته است. |
شماره ثبت | 248 ( قم ) 248 ( تهران ) |
شناسه پایان نامه | 63 |
تعداد بازدید | 5825 |
|