| عنوان | حقوق زوجین در مذاهب خمسه |
| نام دانشجو / طلبه | زهره مشهدیحسین |
| استاد راهنما | عبدالله امیدی فرد |
| استاد مشاور | علی اصغر موسوی رکنی |
| دانشگاه | دانشگاه قم، دانشکده علوم انسانی |
| رشته تحصيلي | فقه و مبانی حقوق اسلامی |
| مقطع تحصيلي | کارشناسی ارشد |
| سال اخذ مدرک | 131378 |
| تعداد صفحات | 224 |
| کلید واژه | نشوز استمتاع مهریه قسم نفقه زوجه شقاق تمکین (اطاعت) حق (حقوق) همخوابگی قوّامیت |
| موضوع | زن و فقه / فقه زنان تمکين و نشوز حقوق مالي زوجين / رژيم مالي زوجين مهريه نفقه |
| چکیده |
وقتی که عقد نکاح با کلیه شرایط معتبره شرعی و قانونی واقع شود به محض وقوع عقد رابطه زوجیت بین «زوجه» و مرد «زوج» ایجاد گشته و میتوانند با یکدیگر ارتباط جنسی برقرار و از یکدیگر استمتاع جویند. از آنجایی که نکاح قراردادی مهم است و از لحاظ فردی و اجتماعی قابل مقایسه با قراردادهای دیگر نیست شارع شرایط و آثار خاصی برای آن قائل شده که در اغلب موارد اراده افراد نمیتواند این آثار را تغییر دهد. شارع مقدس بر عقد نکاح صحیح آثار و حقوقی برای زوجین وضع نموده و دستوراتی صادر فرموده و در هر موردی که حقی برای کسی قائل شده، ناچار تکلیفی برای دیگری یا دیگران ایجاد کرده است. از این روی، حقوقی خاص زوج، حقوقی مخصوص زوجه و حقوقی هم مشترک بین هر دو قرار داده که به تبع تکالیف و وظایفی را متوجه هر یک مینماید. نص صریح قرآن کریم است: «لَهُنَّ مِثْلُ الّذَی عَلَیهِنَّ بِالْمَعْروفِِ» حقوقی برای زنان بر مردان است مثل آنچه برای مردان بر عهده زنان از تکالیف میباشد. حقوق مختص زوجه شامل دو بخش است: حقوق مالی و حقوق غیرمالی حقوق مالی زوجه شامل مهریه و نفقه است و حقوق غیرمالی او شامل حق قسم – همخوابی زوح با زوجه یک شب از هر چهار شب – و حق در وطی هر چهار ماه یکبار است. در حقوق کشورهای اسلامی از جمله حقوق ایران به تبعیت از فقه اسلامی بر عکس کشورهای اروپایی مهر یا صداق در نکاح پذیرفته شده و دارای مقرررات تقریباً یکسانی است و مهر مالی است که به سبب. عقد نکاح و یا به سبب دخول حقیقی، زوجه مستحق است و زوج ملزم به دادن آن به زن میباشد. همانطور که علامه حلی در تحریر در حقوق کشورهای اسلامی از جمله حقوق ایران به تبعیت از فقه اسلامی برعکس کشورهای اروپایی مهر یا صداق در نکاح پذیرفته شده و دارای مقررات تقریباً یکسانی است و مهر مالی است که به سبب عقد نکاح و یا به سبب دخول حقیقی، زوج مستحق است و زوج ملزم به دادن آن به زن میباشد. همانطور که علامه حلی در تحریر فرموده است مهر عوض بضع یا عوض استمتاع از زن نیست چون معاوضه در عقد نکاح بین ذات زوجین هست و استمتاع مشترک بین زوجین است و فقط از آن زوج نیست. مهر هدیهای است که شوهر برای جلب رضایت زوجه به ازواج، به زن میدهد و خویشان زن هیچ حقی نسبت به آن ندارند. ذکر مهر و تعیین میزان آن در ضمن عقد نکاح ضرورت ندارد و در صورت عدم ذکر مهر یا بطلان آن، عقد نکاح منعقد خواهد شد. زن با انعقاد نکاح مالک مهر میشود و میتواند هر تصرفی که مایل باشد در آن بنماید و هرگاه قبل از دخول، زن مطلقه شود نصف مهر به مرد مسترد میگردد. دخول یا فوت یکی از زوجین قبل از مواقعه (طبق قول مشهور فقهای امامیه و اهل سنت) سبب میشود تا کل مهر در مالکیت زن مستقر شده و جز با اداء از طرف زوج یا ابراء ساقط نگردد. زن حق دارد تا وقتی که مهر خود را نگرفته است تمکین نکند به شرط آن که قبلاً تن به نزدیکی نداده باشد (سبق قول مشهور فقهای امامیه) در اینصورت شوهر نمیتواند زن را مجبور به آمیزش کرده یا از پرداخت نفقه به وی امتناع کند. در حقوق کشورهای اسلامی نفقه زن به عهده شوهر است. تأمین آنچه زوجه از خوراک، پوشاک، مسکن مناسب، اثاث خانه، خدمتکار و غیره ضرورتاً احتیاج دارد، بر عهده شوهر است. حقوق زوج که زوجه مکلف به رعایت آنهاست غیرمالی است و شامل حق استمتاع، حق سکونت با زوجه و حق ریاست در خانواده است زن موظف به اطاعت، تمکین و تبعیت از تصمیمگیری شوهر است. منظور از ریاست، تصمیمگیری نهایی در امور خانواده و مراعات مصالح آن بوده مثلاً انتخاب محل سکونت، انتخاب شغل زن و نظایر آن از اختیارات شوهر است. مرد نمیتواند از اختیاراتی که به او واگذار شده سوء استفاده نماید چون از مصادیق سوء معاشرت به شمار میآید که خداوند به صراحت امر به حسن معاشرت مردان نسبت به زنان نموده است. «عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْروُفِِ» دسته سوم حقوقی است که در کتب حقوقی مطرح شده است و زوجین هر دو موظف به رعایت آن میباشند مانند حسن معاشرت، سعی در تحکیم مبانی خانواده و تربیت اولاد. در اصطلاح فقهاء سرپیچی زوج یا زوجه از انجام تکالیف و وظایفی که نسبت به طرف دیگر بر عهده دارد نشوز گویند. نشوز ممکن است از طرف زن و یا شوهر و یا هر دو باشد در شرع و قانون ضمانت و کیفری برای حقوق زوجین تعیین شده است. در صورت نشوز شوهر، زن حق مطالبه حقوق خویش را دارد حاکم شرع، شوهر را ملزم به وفای به حقوق زن میکند که اگر اثری نداشت حاکم حق تعزیر او را خواهد داشت و میتواند شوهر را مجبور به طلاق کند و اگر شوهر از این امر امتناع کرد حاکم به ولایت از ممتنع حق دارد زوجه را مطلقه کند. با امید به این که شناخت حقوق زوجین و آشنایی به تکالیف آنها، موجب تحکیم پیوند زناشویی و رعایت عدل و انصاف و دوری از هرگونه ظلم و ستمی شود و ابهام تبعیض و نابرابری حقوق زن و شوهر که در نیم قرن اخیر مورد بحث و گفتگوی مجامع روشنفکران قرار گرفته، از میان برود. |
| شماره ثبت | 112 ( قم ) 112 ( تهران ) |
| شناسه پایان نامه | 303 |
| تعداد بازدید | 1271 |
|
|
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظاممند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهشها و کارشناسیهای دینی و پاسخگویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...