• صفحه‌نخست
  • بانک اطلاعات علمی
  • کتابخانه
  • ارتباط با ما
    شماره‌های تماس

    مرکز قم
    تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
    فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
    سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
    خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

    مرکز تهران
    تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
    فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
    بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان تحولات قانون سقط جنین استرالیا در آینه روند جهانی با مروری کوتاه بر قوانین ایران و مبانی حقوقی آزادی قانونمند آن
تعداد صفحات 12
نویسنده هادی حسینی
مشخصات نشریه فصلنامه باروری و ناباروری - پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی، ابن‌سینا - علمی پژوهشی سال 6 شماره 4 پیاپی 24
تاریخ انتشار پائیز - 1384
درجه علمی علمی - پژوهشی
زبان فارسی
کلید واژه تحلیل قانونی  سقط جنین در ایران  استرالیا  بين‌الملل  
موضوع زن در قوانين ايران / خانواده در قوانين ايران     تنظيم خانواده / کنترل جمعيت     سقط جنين / جنين    
چکیده مطالعه تاریخچه و سیر تحولات حقوق جزایی کشورهای مختلف نشان می‌دهد که قبلا سقط جنین در بسیاری از کشورها من جمله استرالیا جرم تلقی مي‌گردید و مستوجب مجازات بوده است. از طرفی سقط جنین یک پدیده جهانی اجتناب ناپذیر است و آمار جهانی در سال 1990 تعداد سالیانه آن را بین 36 تا 53 میلیون فقره تخمین زده می‌شود که صرفاً حدود یک سوم از این تعداد به طور قانونی و در کلینیک‌های بهداشتی و مجهز انجام شده بوده‌اند.\r\nبراساس آمار ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهانی در سال 1990 شصت و یک هزار فقره مرگ و میر مادران باردار به علت سقط جنین ناسالم بوده است. درصد بالای مرگ و میر مادران باردار به علت سقط جنین غیربهداشتی خصوصاً در کشورهای فقیرتر یکی از نگرانی‌هائی بود که در کنفرانس جمعیت و توسعه سال 1994 سازمان ملل متحد در قاهره مورد ارزیابی قرار گرفت. عواقب و مشكلات ناشی از ممنوعیت مطلق سقط جنین باعث شد که کشورهای زیادی با نگرشی واقع‌بینانه سقط جنین قانونمند را در شرائط خاصی اجازه دهند. در مقابل تعدادی از کشورها من جمله ایران هنوز قوانین مربوط به سقط جنین خود را مورد بازنگری واقع بینانه قرار نداده‌اند و اجتماع آنها از عواقب سوء این قوانین مطلق رنج می‌برند. این مقاله ضمن مروری بر تحول قانونگزاری کشور استرالیا در مورد سقط جنین، بازنگری منطقی و انعطاف بعضی کشورها را در خصوص این پدیدۀ اجتماعی بررسی می‌کند و با اشاره مختصر به مبانی فقهی و اجتماعی، لزوم جواز سقط جنین قانونمند در ایران را توجیه و نتیجه‌گیری می‌نماید.

کد مقاله 9418
تعداد بازدید 1319

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*





پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397