عنوان | آثار نسب نامشروع و راي وحدت رويه مورخ3/4/1376 |
شماره ویرایش | |
تعداد صفحات | 11 |
نویسنده |
|
مشخصات نشریه | فصلنامه پژوهشهای تعلیم و تربیت اسلامی (پژوهشهای اسلامی سابق) - دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر كرمان - علمی تخصّصی سال 2 شماره 3 |
تاریخ انتشار | پائیز - 1387 |
زبان | فارسی |
کلید واژه | توارث فرزند طبیعی نسب نامشروع منع نکاح |
موضوع | زن در قوانين ايران / خانواده در قوانين ايران زن و فقه / فقه زنان فرزند نامشروع / ولدالزنا / ولد شبهه / زنازاده حقوق کودک / كودک / حقوق فرزندان نسب |
چکیده |
ماده 1167 قانون مدني به پيوري از نظر مشهور فقهاي اماميه مقرر مي دارد که طفل متولد از زنا،ملحق به زاني نمي شود از ظاهر اين ماده چنين بر ميآيد که بين فرزند طبيعي و پدر و مادر زنا کارش رابطه قاوني نسب برقرار نميشود و حقوق و تکاليف ناشي از آن مانند توارث،ولايت قهري،حضانت و نفقه پديد نميآيد البته به استثنا در قانون مدني ديده ميشود که مربوط به حرمت و منع نکاح است و از اين لحاظ تفاوتي بين نسب مشروع و نسب نامشروع نيست.\r\nاما در سال 1376 يک راي وحدت رويه از هيات عمومي ديوان علاي کشور صادر ميشود که تحولي بزرگ در حقوق ايران، در ارتباط با آثار نسب نامشروع، پديد ميآورد. اين راي که به استناد قول غير مشهور فقهاي اماميه و فتواي امام خميني (ره) صادر شده ، برابري حقوق اطفال طبيعي و تکاليف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسانامه بر عهدهي وي ميباشد و صرفا تلقي و نتيجتا کليه تکاليف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وي ميباشد و صرفا موضوع توارث حسب ماده 884 قاون مدين بين آنان منتفي است. بنابر اين، امروزه در تفسير ماده 1167 قانون مدني بايد گفت منظور از عدم الحاق ولد زنا به زاني،فقط از لحاظ توارث است و در ساير حقوق و تکاليف تفاوتي بين اطفال مشروع و نامشروع نيست. |
کد مقاله | 9091 |
تعداد بازدید | 1046 |
|