عنوان | روسپيگري و سكوت سنگين قانون |
تعداد صفحات | 45 |
نویسنده |
|
مشخصات نشریه | فصلنامه مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان سابق) سال 6 پیاپی 22 |
تاریخ انتشار | زمستان - 1382 |
درجه علمی | علمی - پژوهشی |
زبان | فارسی |
کلید واژه | قانون فحشا روسپیگری خلأ قانونی اقرار خانواده ازدواج موقت |
موضوع | روسپيگري زن در قوانين ايران / خانواده در قوانين ايران زنا جرائم جنسي مجازات زنان / زندان زنان |
چکیده |
امروزه «فحشا» يا «روسپيگري» درجهان به عنوان يكي از سودمندترين تجارت ها درآمده است. كشور ايران هم از آفات و آسيب هاي اين جرم در امان نيست، لذا اتخاذ سياست هاي پيشگيرانه به منظور جلوگيري از اشاعه فساد و فحشا در جامعه و ممانعت از متلاشي شدن خانواده ها ضروري است. اين مقاله در صدد است از منظر جرم شناسي، حقوق جزا و فقه اماميه به بررسي ابعاد مختلف روسپيگري همچون معناشناسي، تاريخچه روسپيگري در ايران، بررسي قوانين قبل و بعد از انقلاب، عوامل و پيامدهاي آن بپردازد. نتايج اين بررسي ها نشان مي دهد كه كلمه «روسپيگري» نه تنها در قوانين جزائي ايران (از جمله قانون مجازات اسلامي) تعريف نشده، بلكه حتي مجازات اين افراد هم در قانون معين نگرديده است و قضات در اينگونه موارد احكام مربوط به «زنا» و «جرائم بر ضد عفت و اخلاق عمومي» را اجرا مينمايند. البته با تحقيقات انجام شده در فقه شيعه كه دكترين قانون جزاي ايران است، ميتوان ثابت نمود كه كليه عوامل «روسپيگري»، «تشكيل فاحشه خانه»، «مشتريان روسپيان» و... با تحقق شرائطي از مصاديق «افساد فيالارض» و «محاربه» است، بنابراين در ابتدا بايد خلاهاي قانوني در اين مورد جبران گردد، سپس بدون هيچ مسامحهاي برخوردهاي حقوقي همراه با اجراي راهكارهاي فرهنگي اجرا شود. |
کد مقاله | 8438 |
تعداد بازدید | 888 |
|