• صفحه‌نخست
  • بانک اطلاعات علمی
  • کتابخانه
  • ارتباط با ما
    شماره‌های تماس

    مرکز قم
    تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
    فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
    سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
    خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

    مرکز تهران
    تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
    فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
    بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان نقد و بررسي ماده ي 23 لايحه ي حمايت از خانواده مصوب 1386
تعداد صفحات 30
نویسنده محمدتقی رفیعی
مشخصات نشریه فصلنامه مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان سابق) - شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده - علمی پژوهشی سال 12 پیاپی 48
تاریخ انتشار تابستان - 1389
درجه علمی علمی - پژوهشی
زبان فارسی
کلید واژه چندهمسری  حقوق زنان  رضایت همسر اول  شرط عدالت در تعدد زوجات  ماده 23 لایحه‌ حمایت از‌ خانواده 1386  
موضوع زن در قوانين ايران / خانواده در قوانين ايران     تعدد زوجات / ازدواج مجدد / چند همسري    
چکیده خانواده به عنوان باهويت ترين نهاد اجتماعي همواره جايگاه ويژه اي در ميان تاسيسات حقوقي به خود اختصاص داده است. نقش حقوق در استحكام و ثبات خانواده انكارناپذير است. در ايران، حمايت از خانواده همواره مدنظر قانون گذاران بوده است. اخيراً لايحه ي حمايت خانواده كه بنا به پيشنهاد قوه قضائيه در جلسه ي مورخ 3/4/1386 هيئت وزيران به تصويب رسيده از جهات مختلف از سوي حقوق دانان و صاحب نظران تجزيه و تحليل شده است. در اين پژوهش، ماده ي 23 اين لايحه كه از اهميت خاصي برخوردار است با رويكرد حقوقي ـ اجتماعي به تعدد زوجات نقد و بررسي شده است. به نظر نگارنده، لايحه ي جديد در مقايسه با قوانين حمايت خانواده مصوب 1346 و 1353، در خصوص رضايت همسر اول به تعدد زوجات و شرط اجراي عدالت از سوي مرد بسيار ناقص به نظر مي رسد. در اين لايحه، رضايت همسر اول به عنوان شرط تعدد زوجات پيش بيني نشده ،كه اين امر مغاير با حسن معاشرت مندرج در ماده ي 1103 قانون مدني و تشييد مباني خانواده مندرج در ماده ي 1104 اين قانون تلقي مي گردد. به علاوه، احراز توانايي مالي مرد براي اجازه ي اختيار همسر بعدي از دادگاه تنها شرط تعدد ازدواج محسوب شده است. از سويي، در اين لايحه صرفاً تعهد اجراي عدالت بين همسران، كه مي تواند صوري باشد، و همچنين فاقد مستند فقهي و بدون ضمانت اجراي مدني و كيفري است، مقرر شده كه در حقيقت ناديده گرفتن ضرورت احراز اجراي عدالت به عنوان يكي از شرايط اساسي تعدد زوجات است.

کد مقاله 8422
تعداد بازدید 893

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*





پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397