- صفحه‌نخست
- بانک اطلاعات علمی
- کتابخانه
-
ارتباط با ما
شماره‌های تماس
مرکز قم
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
مرکز تهران
تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی
| عنوان | بازنگري حقوقي ماده 1043 قانون مدني |
| شماره ویرایش | |
| تعداد صفحات | 19 |
| نویسنده |
|
| مشخصات نشریه | فصلنامه مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان سابق) سال 11 پیاپی 45 |
| تاریخ انتشار | پائیز - 1388 |
| درجه علمی | علمی - پژوهشی |
| محدوده صفحات | 19-1 |
| زبان | فارسی |
| کلید واژه | اذن ولی ولایت رشیده دختر باکره |
| موضوع | زن در قوانين ايران / خانواده در قوانين ايران زن و فقه / فقه زنان ولايت در ازدواج |
| چکیده |
در مذاهب اسلامي،نظرات زيادي مبني بر امکان يا عدم امکان ازدواج دختر باکره رشيده بدون اجزاي ولي قهري وجود دارد. در ماده 1043 قانون مدني لزوم اذن ولي براي نکاح دختر باکره به صورت صريح مطرح شده است. برخي از فقها قائل به تفصيل بين نکاح موقت و دائم مي‌باشند. عده زيادي احتياط کرده و بسياري از فقهاي مشهور و برخي مراجع فعلي اذن پدر در نکاح دختر باکره رشيده را لازم نمي‌دانند. لذا، اين ماده با نظر برخي از فقهاي شيعه که مرجع عده‌اي از مردم مي‌باشند؛ مغاير است. حال اگر دختري که مقلد يکي از اين مراجع است بدون اذن پدر عقد نکاحي منعقد کند: قانون آن عقد را صحيحي ندانسته و آثار نکاح صحيح را براي آن در نظر نمي‌گيرد. اين نوشتار در پي بررسي اين مشکل است. از اين رو نظرات فقهاي متقدم و متاخر و مقايسه ميان نظرات فقها و مراجع تقليد با اين ماده و آثار حقوقي و کيفري ناشي از عمل مقلد به نظر فقهاي مزبور در مخالفت با اين ماده بيان و در انتهاي پيشنهاد حقوقي در راستاي حل اين مشکل ارائه شده است. |
| کد مقاله | 8397 |
| تعداد بازدید | 727 |
|
|
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. 
نشـانیمرکزقـم: بلوار الغدیر کوچه 10 پلاک 5
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)