عنوان | تحليل حقوقي مهريه عند الاستطاعه يا عند المطالبه |
تعداد صفحات | 30 |
نویسنده |
|
مشخصات نشریه | فصلنامه مطالعات راهبردی زنان (مصوب وزارت علوم) سال 11 پیاپی 43 |
تاریخ انتشار | بهار - 1388 |
درجه علمی | علمی - پژوهشی |
محدوده صفحات | 214-185 |
زبان | فارسی |
کلید واژه | دین اجل مهریه عند الاستطاعه مهریه عند المطالبه دین لازم التادیه |
موضوع | زن در قوانين ايران / خانواده در قوانين ايران مهريه |
چکیده |
مطابق دستورالعمل ش53958/34/1 - 7/11/1385 سازمان ثبت اسناد و املاك، سردفتران دفاتر رسمي ازدواج مكلف اند مفاد دو شرط ضمن عقد مهريه عندالمطالبه يا مهريه عندالاستطاعه را براي زوجين تفهيم نموده تا يكي از آنها انتخاب شود و بدين وسيله فرض «ممتنع بودن زوج»، موجود در ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميـت هاي مالي در خـصوص مهريه تغـيير كند و تعداد زندانيان مهريه كاهش يابد. به نظر مي رسد قسيم يكديگر قرار دادن شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه در دستورالعمل سازمان ثبت غيرمنطقي است و از نظر حقوقي نيز وصول مهريه را مشكل مي نمايد و احتـمال اضـرار از طرف زوج را افزايش مي دهد. در اين نوشتار، اين دو شرط از نظر فقهي و حقوقي بررسي گرديد و معلوم شد رويكرد اين دستورالعمل بر خلاف روح بند 3 ماده 148 ق.ا.ا.م. 1356 و ماده 58 ق.ت.ا.و. 1318 مي باشد. همچنين عدم امكان صدور اجرائيه و وصول مهريه از طريق اجراي ثبت به واسطه مشروط بودن مهريه به استطاعت، محدوديتي ناموجه براي زن مي باشد. |
کد مقاله | 8385 |
تعداد بازدید | 1618 |
|