• صفحه‌نخست
  • بانک اطلاعات علمی
  • کتابخانه
  • ارتباط با ما
    شماره‌های تماس

    مرکز قم
    تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
    فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
    سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
    خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

    مرکز تهران
    تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
    فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
    بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان نقد و بررسي قوانين ثبت ازدواج
تعداد صفحات 25
نویسنده لیلا اسدی
مشخصات نشریه فصلنامه مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان سابق) سال 10 پیاپی 40
تاریخ انتشار پائیز - 1387
درجه علمی علمی - پژوهشی
زبان فارسی
کلید واژه نکاح  ثبت  سند رسمی  دفترخانه  لایحه حمایت از خانواده  
موضوع ازدواج     زن در قوانين ايران / خانواده در قوانين ايران    
چکیده سابقه الزام ثبت نكاح در قانون به سال 1310 برمي گردد. قانونگذار قبل از انقلاب اسلامي بدون تفكيك انواع نكاح، عدم ثبت آن را براي زوج و عاقد جرم انگاري كرده بود. در حال حاضر ماده 645 ق.م.ا. عدم ثبت نكاح دائم را فقط براي زوج جرم محسوب مي كند. همچنين لايحه حمايت خانواده امكان ثبت ازدواج دوم مرد را منوط به پرداخت مهريه زن اول نموده و بدون الزام به ثبت نكاح موقت، تشريفات آن را به آيين نامه موكول كرده است. به نظر مي رسد، الزامي نمودن ثبت نكاح موقت، جرم انگاري عمل كليه شركت كنندگان در عقد نكاح و نظارت قوي و كارآمد مراجع مربوط، مي تواند در كاهش آسيب هاي ازدواج موقت مؤثر باشد. در اين نوشتار اهداف، آثار و تشريفات ثبت، همچنين خلاهاي قانوني لزوم ثبت نكاح اعم از دائم و موقت در قوانين فعلي و لايحه حمايت خانواده، مورد نقد و بررسي قرار گرفته و پيشنهاد اصلاح ماده 645ق.م.ا. ارائه داده شده است.

کد مقاله 8372
تعداد بازدید 765

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*





پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397