• صفحه‌نخست
  • بانک اطلاعات علمی
  • کتابخانه
  • ارتباط با ما
    شماره‌های تماس

    مرکز قم
    تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
    فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
    سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
    خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

    مرکز تهران
    تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
    فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
    بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان گفتمان فقه اسلامي و رويكرد عدالت گرايانه بر مسأله برابري ديه زن و مرد
تعداد صفحات 19
نویسنده ذبیح الله شمس - محمدعلی شمس
مشخصات نشریه ماهنامه کانون - کانون سردفتران و دفتریاران - علمی تخصصی سال 53 پیاپی 115
تاریخ انتشار فروردين - 1390
زبان فارسی
کلید واژه فقهای امامیه  فقهای اهل سنت  دیه زن و مرد  تساوی و نابرابری  
موضوع زن و فقه / فقه زنان     تفاوت‌هاي حقوقي / برابري حقوقي     ديه زن    
چکیده مسأله «برابري يا نابرابري ديه زن و مرد مسلمان» يكي از مسائل بحث برانگيزي است كه امروزه در جوامع بشري مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس فتواي مشهور فقها، ديه زن نصف ديه مرد است (اگرچه در مقدار آن ميان فقيهان شيعه و اهل سنت اختلاف است) و در جراحات بر اين باورند كه زن و مرد تا يك سوم ديه برابرند و بيش از آن، ديه زن نصف مي‌شود. قانون مجازات اسلامي ايران نيز بر اساس فقه اماميه نظريه فوق را تأييد مي‌نمايد. (مادۀ 300 قانون مجازات اسلامي). در مقابل اين عقيده، گروهي از فقيهان اماميه و اهل سنت، برخلاف مشهور، بر اين عقيده‌اند كه در پرداخت ديه زن و مرد هيچ تفاوتي نيست و معتقدند اگر زن و مرد در حقيقت انساني، استعدادها و توانمندي‌ها يكسانند پس نمي‌توان در پرداخت ديه آنان، تفاوتي قائل شد. قائلين به تساوي ديه زن و مرد براي اثبات سخن خويش به اطلاق آيات قرآني و وجود روايات دال بر مساوات استناد مي‌كنند. اين بحث در زمان اجراي حكم بسيار مسأله‌ساز مي‌شود و آن زماني است كه حكم قصاص مردي به دليل كشتن زني صادر مي‌شود. در اين حالت،‌ اگر معتقد به نابرابري ديه زن و مرد باشيم بايد براي قصاص مرد،‌ نصف ديه را به خانواده قاتل پرداخت كرد ولي اگر قائل به تساوي ديه باشيم، براي قصاي مرد نيازي به پرداخت چيزي نيست. در اين جستار، ابتدا ضمن بيان تحولات تاريخي نظام ديه و تعريف ديه از ديدگاه فقهاي ساير مذاهب اسلامي و پژوهشگران،‌ ماهيت ديه را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و سپس با ذكر ادله طرفين پيرامون تساوي و نابرابري ديه زن و مرد، تبيين مي‌شود كه راه براي اجتهاد در باب تساوي ديه زن و مرد بسته نيست و مي‌توان نظريه برابري ديه زن و مرد را پذيرفت.

کد مقاله 8295
تعداد بازدید 975

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*





پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397