|
عنوان
|
بررسي حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به درخواست زوج: قسمت اول |
|
تعداد صفحات
|
8 |
|
نویسنده
|
عباس جعفری دولت آبادی |
|
مشخصات نشریه
|
ماهنامه دادرسی - سازمان قضایی نيروهای مسلح - علمی تخصصی سال 10 پیاپی 57 |
|
تاریخ انتشار
|
شهريور - 1385 |
|
زبان
|
فارسی |
|
کلید واژه
|
حقوق مالی نحله و نصف دارایی اجرت‌المثل طلاق
|
|
موضوع
|
زن در قوانين ايران / خانواده در قوانين ايران طلاق حقوق مالي زوجين / رژيم مالي زوجين
|
|
چکیده
|
ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371، مردی را که خواهان طلاق است مکلف به پرداخت حقوق مالی زن شامل اجرت‌المثل، نحله و تا نصف دارایی، نفقه و مهریه نموده است. نحله تأسیس حقوقی است که با قانون اصلاح مقررات طلاق وارد حقوق ایران شد. اگرچه طبق ماده (336) قانون مدنی هیچ کاری بدون اجرت نیست اما الزام مرد به پرداخت اجرت کارهای زن در خانه در قانون سال 1371 مقید به شرایطی شده است. در صورت عدم وجود شرط مالی حین عقد نکاح، اجرت‌المثل باید بر اساس کارهایی که زن در منزل شوهر انجام داده محاسبه گردد و نحله آنگاه به زن تعلق می‌گیرد که فاقد شرایط تعلق اجرت‌المثل یا شرط نصف دارایی باشد. پیش‌بینی حقوق مالی زن حین رأی طلاق به درخواست زوج در اکثریت قریب به اتفاق موارد به منزله پرداخت این حقوق به زن نیست زیرا زوج می‌تواند از اجرا و ثبت طلاق منصرف گردد و نتیجه این انصراف نه تحکیم خانواده بلکه بلاتکلیفی و سرگردانی زن خواهد بود. رویه قضایی در مورد حقوق مالی زن در حین طلاق با تشتت و چندگانگی روبه‌رو است و رویه قضایی نتوانسته است نواقص و ابهام‌های ناشی از ماده واحده طلاق را برطرف کند.
|
لینک دریافت مقاله
|
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/75663
|
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. 
نشـانیمرکزقـم: بلوار الغدیر کوچه 10 پلاک 5
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)