عنوان | معياري براي هر دو نظام: بالاترين مصلحت كودك بررسي وضعيت حضانت در فقه و كنوانسيون حقوق كودك 1989 |
تعداد صفحات | 36 |
نویسنده |
|
مشخصات نشریه | فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی سابق) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل سال 6 شماره 5 پیاپی 21 |
تاریخ انتشار | پائیز - 1389 |
درجه علمی | علمی - پژوهشی |
زبان | فارسی |
کلید واژه | حضانت کنوانسیون حقوق کودک بالاترین مصلحت کودکان |
موضوع | حضانت حقوق کودک / كودک / حقوق فرزندان |
چکیده |
كودكان به دليل ناتوان بودن در تأمين نيازهاي جسمي، رواني و مالي خود نيازمند حمايت جامعه ميباشند. جامعه نيز بر اساس اين اماره كه والدين كودكان، مناسبترين افراد براي نگهداري و پرورش آنها هستند، اين وظيفه را متوجه والدين مينمايد. اين بحث كه در صورت جدايي، فوت يا عدم صلاحيت آنها، حضانت كودكان به عهده چه كس يا كساني گمارده ميشود، موضوع بحثهاي زيادي قرار گرفته است. فتاوي و منابع فقه سنتي اسلامي معيارهاي خاصي را به صورت نوعي براي همه كودكاني كه داراي سن و يا جنس خاصي باشند در نظر ميگيرد، در حالي كه كنوانسيون حقوق كودك با تمركز بر رعايت بالاترين مصلحت كودك در همه تصميم گيريها مرتبط با كودك، كشورهاي عضو را به سمت بررسي موردي هر پرونده و در نظر گرفتن همة عوامل مؤثر در رعايت بالاترين مصلحت كودك از جمله سن رهنمون ميشود. در اين مقاله تلاش ما اين است كه با بررسي منابع فقهي و فتاوي فقها كه مورد توجه تدوين كنندگان قانون مدني ايران در بحث حضانت نيز بوده است، تمركز منابع فوق را بر رعايت مصلحت كودك نيز استنباط نموده و زمينه استفاده از معيارهاي منطقيتر در هر دعواي حضانت با در نظر گرفتن همه عوامل مؤثر بر شرايط رشد و پيشرفت كودك، را نتيجه بگيريم. |
کد مقاله | 8043 |
تعداد بازدید | 892 |
|