عنوان | نظريه الزام به طلاق در صورت ندادن نفقه از سوي زوج |
تعداد صفحات | 11 |
نویسنده |
|
مشخصات نشریه | فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی سابق) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل سال 6 شماره 2 پیاپی 18 |
تاریخ انتشار | زمستان - 1388 |
درجه علمی | علمی - پژوهشی |
زبان | فارسی |
کلید واژه | حق طلاق نفقه زوجه اعسار لاضرر |
موضوع | احکام خانواده زن و فقه / فقه زنان طلاق حقوق مالي زوجين / رژيم مالي زوجين نفقه |
چکیده |
درفقه قديم نظريه اي وجود داشت كه زن در صورت پرداخت نشدن نفقه توسط زوج، حق طلاق داشته باشد و اكثرفقهاي اهل سنت آن را به قبول حسن پذيرفته اند. در فتح الوهاب اين حق طلاق را اولي از حق فسخ درعيوب جسمي دانسته است. در فقه شيعه اين نظريه نتوانسته استحكام خودرا پيداكند و فتواي اكثر بر نداشتن حق طلاق براي زوجه است. شيخ طائفه در راس مخالفين بوده و مي فرمايد: اگر شوهري معسر شد زوجه نمي تواند به طلاق اقدام كند. علامه در نداشتن اين حق تشكيك نموده و عنوان كرد كه مشهور همين فتواي منع است آيت الله خويي بيان كردند: سلطنت زوج برحق طلاق ثابت است وليكن رواياتي وارد شده اند كه اين سلطنت در هنگام امتناع از نفقه زايل مي شود. حكم به صبر براي زوجه بر اساس قاعده لاضرر صحيح نيست كه دليل اهل سنت نيز بيشتر حول محور ضرر بوده و امام باقر(ع) فرمودند:(كسي كه به نفقه همسرش قيام نمي كند، امام ميانشان جدايي ايجاد كند).در اين صورت زن مي تواند تقاضاي طلاق كرده و قاضي درصورت امتناع زوج از طلاق راساً به طلاق مبادرت نموده و يا به زن اجازه مي دهد كه از سوي زوج خود را مطلقه كند. |
کد مقاله | 8040 |
تعداد بازدید | 834 |
|