|
عنوان
|
مستندات فقهی و تحلیل حقوقی مواد قانون مدنی 1087-1094 |
|
شماره ویرایش
|
|
|
تعداد صفحات
|
42 |
|
نویسنده
|
علی اکبر ابوالحسینی |
|
مشخصات نشریه
|
فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی سابق) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل سال 2 شماره 4 پیاپی 5 |
|
تاریخ انتشار
|
پائیز - 1385 |
|
درجه علمی
|
علمی - پژوهشی |
|
زبان
|
فارسی |
|
کلید واژه
|
مهر المتعه مهرالمثل مهرالمسمی مهر السنه مفوضه المهر مفوضه البضع
|
|
موضوع
|
زن در قوانين ايران / خانواده در قوانين ايران زن و فقه / فقه زنان حقوق مالي زوجين / رژيم مالي زوجين مهريه شروط ضمن عقد
|
|
چکیده
|
در نوشتار مذکور سعی بر این است که مواد قانونی مدنی از ماده 1087 ق.م. تا ماده 1094 ق.م. یعنی حدود هشت ماده به بررسی فقهی و حقوقی گرفته شود، و مستندات و مبانی فقهی مواد مذکور استخراج و نیز تجزیه و تحلیل حقوقی صورت بگیرد. البته در برسی فقهی کوشش بر این است که یک مطالعه تطبیقی بین فقهای شیعه و اهل سنت صورت بگیرد و تا آنجا که امکان دارد نظرات فقهای اهل سنت نیز در کنار اقوال و دلائل فقهای شیعه مطرح شود. و بعد از بیان اقوال و نظرات فقهای شیعه و اهل سنت، به تفسیر حقوقی مواد قانونی پرداخته خواهد شد. البته لازم به ذکر است که مواد مذکور ناظر بر مسئله مهر و اقسام آن است. که معمولا زن و شوهر ضمن عقد در نکاح در باب میزان و نوع مهر با هم توافق می کنند. مهری که ضمن عقد یا پس از آن به تراضی دو طرف معین می شود در اصطلاح حقوق "مهر المسمی" نامیده می شود. ولی در مواردی که زن و شوهر در این باب توافقی نکرده باشند یا توافقشان به جهتی باطل باشد قانون مدنی و فقه امامیه زن را درباره ای از مواد مستحق "مهرالمثل" و درباره ای از موارد دیگر مستحق "مهرالمتعه" می داند. در فقه امامیه اصطلاح دیگری نیز به نام "مهرالسنة" وجود دارد. و در متن حقوقی مدنی از آن نام برده نشده است. و مهر السنة از پانصد درهم که معادل پنجاه دینار است تجاوز نمی کند. و دلیل اینکه آن را "مهرالسنة" می گویند این است که رسول الله (صلی الله علیه و آله9 تمامی زنان خود را به همین مقدار به ازدواج خود در می آورد. لذا به همین خاطر بعضی از فقها معتقدند که مهر زنان نباید بیش از "مهرالسنة" باشد ولی عده ای دیگر این عمل را مستحب دانسته اند. در میان فقهای شیعه مرحوم سید مرتضی بیش از مهرالسنة را ممنوع و حرام دانسته و حکم کرده است که اگر مهر را بیش از این مقدار قرار دهند باید آن را به مهرالسنة باز گردانند. مستند مرحوم سید مرتضی در این مسأله اجماع است. البته روایتی نیز بر منع از مهریه زاید از مهرالسنة دلالت دارد که ضعیف می باشد و صلاحیت برای حجیت و استناد ندارد. و در مورد اجماع هم باید گفت که، چنین اجماعی نیز قابل قبول نیست به خاطر اینکه بسیاری از فقها چنین نظری را ندارند و از سوی دیگر تمام نظراتی که برای لفظ "قنطار" در آیه "و آتیتم احدیهن قنطارا" (نساء/20) مطرح شده بر خلاف سخن مرحوم سید مرتضی می باشد، و سخن او را رد می کند. بله می شود گفت که اکتفاء بر مقدار مهرالسنة مستحب است. \r\nهمانطور که گفته شد در قانون مدنی اسمی از "مهرالسنة" برده نشده است. ولی باید گفت که مهرالسنة یک قسم جداگانه از اقسام مهر و قسیم مهرهای سه گانه دیگر نیست، بلکه نوعی از "مهرالمسمی" است. بنابراین مهر در متون فقهی و مدنی به طور کلی دارای اقسام سه گانه زیر است: 1- مهرالمسمی 2- مهرالمثل 3- مهرالمتعه.
|
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. 
نشـانیمرکزقـم: بلوار الغدیر کوچه 10 پلاک 5
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)