عنوان | سن مسؤولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی |
شماره ویرایش | |
تعداد صفحات | 25 |
نویسنده |
|
مشخصات نشریه | فصلنامه مدرس علوم انسانی - دانشگاه تربیت مدرس - علمی پژوهشی سال 9 شماره 1 پیاپی 41 |
تاریخ انتشار | بهار - 1384 |
درجه علمی | علمی - پژوهشی |
زبان | فارسی |
کلید واژه | بلوغ مسئولیت کیفری بلوغ شرعی اطفال مقررات بينالمللی |
موضوع | اسناد کودکان بلوغ حقوق کودک / كودک / حقوق فرزندان کودک و جرم |
چکیده |
در قوانین کیفری بعد از انقلاب به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تیصره 1 ماده 49)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب "بلوغ شرعی" به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین گردید. در عمل، مراجع کیفری، به جای ارئه تعریف "بلوغ شرعی" آن را محمول بر معاني مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران 9 سال و پسران 15 سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسؤول کیفری تلقی و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان ، اطفال عموما تا 18 سالگی فاقد مسؤولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقرارات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقرارات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام و یا جبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکومٌ علیه نسبت به اطفال زیر 18 سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر گردیده که کودکان کمتر از سن مزبور در نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.\r\nنتایج این تحقیق حاکی از آن است که سیاست کیفری ایران در قبال مسؤولیت کیفری اطفال بزهکار نه تنها با تمام مقررات بین المللی و ضوابط پذیرفته شده در اکثر کشورهای جهان در تعارض و تباین است، بلکه از منظر علوم جنایی، به ویژه جرم شناسی و روان شناسی نیز با قواعد و آموزه های علمی سنخیت ندارد.\r\nنوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیلی و بررسی مقایسه ای، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده، راهکارهای مناسبی رائه کند. |
کد مقاله | 8014 |
تعداد بازدید | 1333 |
|