- صفحه‌نخست
- بانک اطلاعات علمی
- کتابخانه
-
ارتباط با ما
شماره‌های تماس
مرکز قم
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
مرکز تهران
تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی
| عنوان | حق حبس زوجه با تكيه بر فقه اماميه |
| شماره ویرایش | |
| تعداد صفحات | 23 |
| نویسنده |
|
| مشخصات نشریه | فصلنامه حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) - پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سال 6 پیاپی 21 |
| تاریخ انتشار | تابستان - 1388 |
| درجه علمی | علمی - پژوهشی |
| محدوده صفحات | 29-7 |
| زبان | فارسی |
| کلید واژه | حق حبس فقه امامیه اعسار زوج تقسیط مهر |
| موضوع | زن در قوانين ايران / خانواده در قوانين ايران زن و فقه / فقه زنان حقوق خانواده حقوق مالي زوجين / رژيم مالي زوجين مهريه |
| چکیده |
نوشته حاضر در سه زمينه تشكيك در اصل حق حبس در نكاح، اثر اعسار زوج بر حق حبس و با محوريت اثر تقسيط مهر از سوي دادگاه بر حق حبس زوجه به نگارش درآمده است.\r\nبا توجه به اينكه يكي از شرايط تحقق حق حبس، حال بودن مهراست، اين پرسش مطرح مي شود كه در چنين شرايطي اگر دادگاه نظر به دادخواست اعسار زوج از پرداخت دفعي مهر، حكم به تقسيط داده باشد، آيا حق حبس زوجه ساقط خواهد شد يا كماكان باقي است؟\r\nاز ظاهر ماده 1085 قانون مدني و تصريح نظريه اداره حقوقي قوه قضائيه و راي وحدت رويه ديوان عالي كشور و فتاواي برخي از فقهاي معاصر استنباط مي شود كه حق حبس، حتي با حكم به تقسيط باقي خواهد بود، در حالي كه به نظر مي رسد سقوط حق زوجه در فرض تقسيط مهر از سوي دادگاه با قواعد انصاف و عدل، و مذاق شريعت بيشتر سازگار است. علاوه بر اينكه با نظر فقهي برخي از فقهاي معاصر نيز موافق است. |
| کد مقاله | 7772 |
| تعداد بازدید | 1078 |
|
|
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. 
نشـانیمرکزقـم: بلوار الغدیر کوچه 10 پلاک 5
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)