- صفحه‌نخست
- بانک اطلاعات علمی
- کتابخانه
-
ارتباط با ما
شماره‌های تماس
مرکز قم
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
مرکز تهران
تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی
| عنوان | قضاوت زن از ديدگاه فقه شيعه |
| تعداد صفحات | 32 |
| نویسنده |
|
| مشخصات نشریه | فصلنامه فقه اهل بیت - سید محمود هاشمی شاهرودی - مصوب حوزوی شماره 3 |
| تاریخ انتشار | زمستان - 1386 |
| زبان | فارسی |
| کلید واژه | قضاوت ادله اصل اطلاقات عدم جواز |
| موضوع | زن و فقه / فقه زنان زن و قضاوت / قضاوت زنان |
| چکیده |
مسئله عدم جواز قضاوت زنان از موضوعاتي است كه فقيهان شيعه از ديرباز درباره آن بحث و اختلاف نظر داشته‌اند. مقتضاي اصل در قضاوت، عدم نفوذ حكم كسي بر ديگري است و مقتضاي اصل در صفات قاضي نيز همان مقتضاي اصل در قضاست. پس از بررسي ادله، به نظر مي‌رسد اقرب به صواب عدم جواز قضاوت زنان است.\r\nبا وجود اين، بنابر استثنائاتي در پاره‌اي از موارد مي‌توان قضاوت زنان را نيز جايز شمرد. براي نمونه، زنان قاضي تحكيم مي‌توانند باشند؛ زيرا ادله ممنوعيت قضاوت بانوان به ولايت بر قضا انصراف دارد، نه فعل قضا. نيز اگر ولي‌فقيه بر اساس ضرورت‌ها و مصلحت‌ها و احكام ثانوي شرط مرد بودن را در قاضي لحاظ نكند و آن را كنار بگذارد، زنان مي‌توانند به قضاوت بپردازند؛ زيرا ادله احكام ثانوي بر ادله عدم جواز قضاوت بانوان مقدم است. احكام اسلامي در هر زمان و مكان و با وجود هر شرايطي اجرايي هستند. معناي دخالت دادن شرايط زمان و مكان در اجتهاد نيز همين است، نه آن كه بي هيچ دليلي خدشه‌اي در مباني و اصول نمايند.\r\nهم‌چنين در مقام مشاوره قضايي و فراهم آوردن مقدمات قضاوت، مرد بودن شرط نيست و زنان مي‌توانند در اين زمينه كمك‌هاي شايسته ارائه نمايند. |
| کد مقاله | 7591 |
| تعداد بازدید | 984 |
|
|
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. 
نشـانیمرکزقـم: بلوار الغدیر کوچه 10 پلاک 5
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)