عنوان | بررسي امكان افزايش دوره تصدي حضانت توسط زنان |
شماره ویرایش | |
تعداد صفحات | 23 |
نویسنده |
|
مشخصات نشریه | فصلنامه زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان سابق) سال 1 شماره 4 |
تاریخ انتشار | تابستان - 1389 |
درجه علمی | علمی - پژوهشی |
زبان | فارسی |
کلید واژه | مصلحت حضانت فقه امامیه شهید صدر طلاق |
موضوع | زن و فقه / فقه زنان حضانت |
چکیده |
مطابق نظر مشهور فقهاي اماميه، حضانت پسر تا دو سال و دختر تا هفت سال با مادر است و پس از آن پدر عهده دار اين امر مي گردد. اين ديدگاه با ضرورت ها و واقعيت هاي اجتماع هم خواني ندارد و لذا مورد نقد بسياري از روان شناسان قرار گرفت. اشكال آنان اين بود كه در نيازهاي كودك سه ساله به مادر تفاوتي بين دختر و پسر نيست. اين نقدها مجلس شوراي اسلامي را بر آن داشت تا با اصلاح ماده 1169 قانون مدني، حضانت فرزندان (اعم از دختر و پسر) را تا هفت سالگي به مادر واگذار كند. شوراي نگهبان اين مصوبه را غير شرعي دانست و نهايتاً مجمع تشخيص آن را تصويب كرد. مفهوم اين روند اين است كه اين مصوبه با قواعد اوليه فقه اماميه مغايرت دارد و مشروع نيست و نهايتاً بتوان آن را بر اساس قواعد ثانويه توجيه كرد. اين نكته اي است كه در ضمانت اجراي دروني قوانين تاثير منفي دارد. در اين مقاله با تبيين ديدگاه شهيدصدر درباره ي نقش مصلحت در تقنين و تطبيق آن با مساله حضانت و بررسي آراء فقها درباره ي حضانت فرزندان طلاق، خصوصاً آراء فقيهان نام دار اماميه هم چون شيخ-مفيد و شيخ طوسي در باب حضانت (كه قائل به حضانت مادر تا هفت سال، تا نه سال و حتي تا زمان بلوغ فرزند هستند) مشخص مي شود كه مي توان گزينه هاي بهتري را كه منطبق بر قواعد اوليه فقهي نيز مي باشند (بدون نياز به تصويب مجمع تشخيص مصلحت و تبعات فقهي و اجتماعي آن) مصوب نمود. |
کد مقاله | 7453 |
تعداد بازدید | 862 |
|