عنوان
|
نگرشي نو به ادله ناظر به قضاوت زنان در فقه اماميه و رويه عملي حقوق موضوعه ايران |
تعداد صفحات
|
21 |
نویسنده
|
مصطفی مظفری - عباس کریمی؟ |
مشخصات نشریه
|
فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان سابق) شماره 2 پیاپی 21 |
تاریخ انتشار
|
تابستان - 1387 |
درجه علمی
|
علمی - پژوهشی |
زبان
|
فارسی |
کلید واژه
|
اجماع قضاوت زنان ولایت دادرسی قیمومیت
|
موضوع
|
زن در قوانين ايران / خانواده در قوانين ايران زن و فقه / فقه زنان زن و قضاوت / قضاوت زنان
|
چکیده
|
در حقوق اسلام و ايران در خصوص قضاوت زنان دو ديدگاه وجود دارد: گروهي مرد بودن را از شرايط قاضي بر شمرده و معتقدند زنان نمي توانند قاضي شوند، گروه ديگر نيز معتقدند كه مرد بودن از شرايط قاضي نبوده و در اين خصوص تفاوتي بين زن و مرد نمي باشد و هر دو مي توانند در صورت احراز شرايط قضاوت به اين سمت گمارده شوند. در اين نوشتار به دليل اهميت موضوع به ويژه با توجه به اين كه پذيرش هر يك از اين دو ديدگاه آثار كاملاً متفاوتي بر جامعه خواهد گذاشت، به بررسي دقيق دلايل و مستندات هر دو گروه مي پردازيم. از مجموع مباحث و استدلالات چنين بر مي آيد كه دلايل استنادي گروه اول آن گونه كه مدعي آن هستند نمي تواند مثبت منع زنان از قضاوت باشد و مي توان دلايل آنان را رد نمود، بنابراين پذيرش اين ديدگاه كه زنان نيز مانند مردان مي توانند قاضي شوند؛ صحيح به نظر مي رسد. در لوايح جديدي كه توسط قوه قضائيه تهيه شده، از جمله لايحه حمايت خانواده، بر ضرورت استفاده از قضات زن در محاكم خانواده تاكيد گرديده كه گامي اساسي در جهت تسهيل حضور زنان در مسند قضاوت است.
|