|
عنوان
|
مباني فقهي و بحث حقوقي اذن ولي در نكاح دختر بالغه رشيده |
|
تعداد صفحات
|
35 |
|
نویسنده
|
فریبا حاجیعلی - فاطمه قدرتی |
|
مشخصات نشریه
|
فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان سابق) شماره 4 پیاپی 23 |
|
تاریخ انتشار
|
زمستان - 1387 |
|
درجه علمی
|
علمی - پژوهشی |
|
زبان
|
فارسی |
|
کلید واژه
|
تزویج بلوغ رشد ولایت اذن صغیره بکارت
|
|
موضوع
|
بکارت زن در قوانين ايران / خانواده در قوانين ايران بلوغ زن و فقه / فقه زنان ولايت در ازدواج
|
|
چکیده
|
نهاد حقوقي اذن، در ميان اعمال حقوقي يك طرفه جايگاه ويژهاي در فقه و به تبع آن، قانون مدني دارد و در مباحث متنوع فقهي حقوقي به كار گرفته مي شود. باب نكاح در فقه و حقوق مدني يكي از اين ابواب است كه اعتبار اذن ولي در نكاح دختر يا پسر صغير و نيز در نكاح باكره از جمله سؤالات مهم و پر مناقشه اين حوزه است كه نوع پاسخگويي به آن، جهت گيري ها و آثار و تبعات كاملاً متفاوتي را هم در مباحث فقهي و حقوقي و هم و در بطن جامعه به دنبال خواهد داشت. چرا كه اذن در روابط حقوقي و اجتماعي افراد نقش به سزايي دارد. در تزويج ولائي كودكان نابالغ توسط اوليا منطق حقوقي و قواعد اوليه فقهي اقتضاء مي كند كه كودك به دليل فقدان اهليت نتواند طرف عقد نكاح قرار گيرد و يا حداقل پس از رسيدن به سن بلوغ اختيار فسخ يا پذيرش عقد را داشته باشد اما در اينكه چنين منطقي در مورد دختر بالغه و رشيده نيز قابل بيان و جانبداريست، نظرات كاملاً متفاوتي ابراز شده و گروه كثيري از فقها كاملاً مخالف و بحث هايي را در باب استقلال تام او بيان داشته و برخي كاملاً موافق تزويج ولائي او و ادامه ولايت قهري پدر و جد پدري هستند و برخي هم نظر بينابيني را مطرح كرده اند. در اين مقاله در يك بررسي تطبيقي بين مذاهب اهل سنت و فقهاي اماميه به بيان مباني فقهي شيعه و اهل سنت و استدلالات موافقين و مخالفين در باب لزوم اذن ولي پرداخته شده و از خلال مباحث، عدم لزوم فقهي آن در فقه جعفري نتيجه گرفته شده است اما درحوزه مباحث حقوقي، قانونگذار علاوه بر توجه به ديدگاه فقها نگاهي جدي به مصالح و منافع اجتماعي و عرفي افراد درجامعه دارد و لاجرم در همه مباحث نمي تواند منطبق با اقوال مشهور فقهي قانونگذاري كند و در اين بحث نيز اگرچه سعي شده كاملاً مباحث منبعث از احكام مشهور باشد اما بر اصل لزوم اذن ولي، صحه گذاشته شده ولي در معناي لزوم قانوني و متوقف بودن نكاح بر آن بايد گفت، از بُعد قانوني بايد به آن نگاه شود و نه وجه شرعي.
|
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. 
نشـانیمرکزقـم: بلوار الغدیر کوچه 10 پلاک 5
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)