عنوان | قضاوت زنان (قسمت دوم) |
شماره ویرایش | |
تعداد صفحات | 37 |
نویسنده |
|
مشخصات نشریه | دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (مصوب وزارت علوم) سال 10 پیاپی 40 |
تاریخ انتشار | زمستان - 1384 |
درجه علمی | علمی - ترویجی |
زبان | فارسی |
کلید واژه | اجتهاد حکم مقتضیات زمان عرف ذکورت قضا قیاس |
موضوع | زن و فقه / فقه زنان زن و قضاوت / قضاوت زنان |
چکیده |
فقهاي مشهور اسلام ذکورت را در قاضي شرط دانسته قضاوت زنان را مطلقا جايزنميدانند و در تاييد نظريه خويش به آيات قرآن کريم، روايات، اصل،اجماع و بعضي ادله ديگر استناد نمودهاند. ليکن در اين مساله اقوال مخالف از فقهاي شيعه و اهل سنت نيز وجود دارد که بر ادله مخالفان قضاوت زنان خدشه وراد نموده قضاوت زنان را مطلقاً و يا تحت شرايط خاص جايز و نافذ ميدانند. با وجود اين در قانون شرايط انتخاب قضاوت دادگستري مصوب سال 1361 تصدي منصب قضاوت به مردان اختصاص يافته بر اساس نظريه مشهور فقهاي اماميه آمده است قضاوت از بين مردان واجد شرايط زير انتخاب ميشوند... اين در حالي است که در نظام قضايي جاري ماهيت قضاوت دگرگون شده و از شرط اجتهاد قاضي نيز که مشهور فقها بر آن اتفاق نمودهاند عدول شده است. با توجه به ضرورتها ويژگيها و مقتضيات زمان، مصلحت ايجاب ميگند که فقها و حقوق دانان،در قوانين مربوط به زنان به ويژه ممنوعيت زنان از قضاوت بازنگري مجدد نمايند.\r\nدر بخش اول اين نوشتار سيستم قضايي اسلام شرايط قاضي و بررسي ترايخ ادوار فقه بر محور موضوع جنسيت در قضاوت مورد بحث و بررسي قرار گرفت در اين بخش ادله مخالفان قضاوت زنان مورد تحليل و نقد قرار ميگيرد و در پايان نتيجه تحقيقي لازم در اين زمينه ارايه ميگردد. |
کد مقاله | 7306 |
تعداد بازدید | 1071 |
|