عنوان | سياست افتراقي در رسيدگي به دعاوي خانوادگي و راهبردهاي آن |
شماره ویرایش | |
تعداد صفحات | 30 |
نویسنده |
|
مشخصات نشریه | دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق سابق) سال 12 پیاپی 47 |
تاریخ انتشار | پائیز - 1386 |
درجه علمی | علمی - ترویجی |
محدوده صفحات | 30-1 |
زبان | فارسی |
کلید واژه | قانون دادگاه خانواده داوری رویه صلاحیت مشاوره قضایی مددکاری |
موضوع | زن در قوانين ايران / خانواده در قوانين ايران خانواده و مهاجرت / زن و مهاجرت داوري / حکميت |
چکیده |
اختصاصي كردن دادگاه ها در رسيدگي به دعاوي، ضرورتي است كه امروزه در جهان مورد توجه قرار گرفته است. اين ضرورت گاه برخاسته از اهميت موضوع دعوي و گاه ناشي از پيچيدگي آن است. در دعاوي خانوادگي علاوه بر علل فوق، ارتباط عملكرد دادگاه ها و نتيجه دعوي با مصالح جامعه كه نتيجه غيرمستقيم آن پيشگيري از وقوع جرم و آسيب هاي اجتماعي است، ايجاب مي نمايد كه براي رسيدگي به دعاوي خانوادگي، دادگاه اختصاصي در نظر گرفته شود. اين مقاله در دو بخش به تحولات قانوني دادگاه ويژه خانواده، و ابزارها و نهادهاي مورد نياز اين دادگاه ها مي پردازد. نگارنده معتقد است كه آنچه امروزه در سيستم قضايي ايران به عنوان دادگاه خانواده موجود است، صرفاً دادگاه اختصاص يافته به اين دعاوي است، نه دادگاه متخصص. توجه به شرايط قاضي دادگاه، شورايي بودن و تعدد قضات با تركيبي متشكل از قضات زن و مرد، برقراري امتيازاتي براي قضات محاكم خانواده به لحاظ صعوبت كار و فراهم نمودن ابزارها و واحدهاي مورد نياز اين دادگاه ها مانند واحدهاي داوري و مددكاري، مركز مشاوره تخصصي، پليس ويژه و اجراي احكام اختصاصي، مواردي است كه بايد مورد توجه قانونگذار و قوه قضائيه قرار گيرد. |
کد مقاله | 7300 |
تعداد بازدید | 765 |
|