• صفحه‌نخست
  • بانک اطلاعات علمی
  • کتابخانه
  • ارتباط با ما
    شماره‌های تماس

    مرکز قم
    تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
    فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
    سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
    خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

    مرکز تهران
    تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
    فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
    بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان سوء استفاده از حق در حقوق خانواده از منظر فقه اماميه و حقوق ايران
تعداد صفحات 23
نویسنده ابوالقاسم نقیبی
مشخصات نشریه دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق سابق) سال 12 پیاپی 47
تاریخ انتشار پائیز - 1386
درجه علمی علمی - ترویجی
محدوده صفحات 23-1
زبان فارسی
کلید واژه ریاست شوهر  رجوع  ولایت  سوء استفاده  استقراء  حق (حقوق)  طلاق  
موضوع آسيب‌شناسي خانواده     رياست خانواده / سرپرستي خانواده / مديريت خانواده / قواميت     تمکين و نشوز     حقوق خانواده     روابط زوجين    
چکیده خانواده مهم ترين نهاد اجتماعي است كه مناسبات حاكم بر آن، مبتني بر اخلاق، ايمان و حقوق و تكاليف بين اعضاي خانواده است. به رغم وجود محبت و عاطفه ميان زوجين و نيز والدين و فرزندان، گاه عضوي از خانواده به جهت امتياز و موقعيتي كه حقوق حاكم بر جامعه به او بخشيده است، از موقعيت خود به ضرر ديگر اعضا بهره مي جويد؛ يعني از حق خويش سوءاستفاده مي كند. بدون ترديد حقوق همان گونه كه حق را به جهت مصالح مهم در مناسبات خانوادگي به رسميت مي شناسد، راهي نيز براي جلوگيري از سوءاستفاده از حق ارائه مي دهد. مقاله حاضر نظريه «منع سوء استفاده از حق» را در حقوق، عاملي مي داند كه براي كنترل كيفيت اعمال حق، پيش بيني شده است. نويسنده معتقد است كه در فقه اماميه، قاعده «لاضرر و لاضرار في الاسلام» از چنان گستره اي برخوردار است كه نظريه منع سوء استفاده از حق را نيز شامل مي شود. وي همچنين عقيده دارد با استقراء در آموزه هاي حقوقي فقه اماميه در مي يابيم كه اين مكتب فقهي، نظريه منع سوء استفاده از حق را به روشني و وضوح مورد شناسايي قرار داده است. حقوقي چون رياست شوهر بر خانواده، حق ولايت، حق طلاق، حق رجوع، حق اذن در ازدواج باكره از جمله حقوقي هستند كه مورد سوءاستفاده قرار مي گيرند؛ در حالي كه قانون اساسي و قانون مدني منع سوءاستفاده از حق را به صراحت مورد شناسايي قرار داده اند. از جمله ضمانت هاي اجرايي در كنترل اعمال حق نيز مي توان به مسؤوليت مدني، ابطال عمل حقوقي ناشي از سوء استفاده از حق، محدوديت صلاحيت اعمال حق و تعزير اشاره كرد.

کد مقاله 7295
تعداد بازدید 1895

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*





پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397