عنوان | سوء استفاده از حق در حقوق خانواده از منظر فقه اماميه و حقوق ايران |
تعداد صفحات | 23 |
نویسنده |
|
مشخصات نشریه | دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق سابق) سال 12 پیاپی 47 |
تاریخ انتشار | پائیز - 1386 |
درجه علمی | علمی - ترویجی |
محدوده صفحات | 23-1 |
زبان | فارسی |
کلید واژه | ریاست شوهر رجوع ولایت سوء استفاده استقراء حق (حقوق) طلاق |
موضوع | آسيبشناسي خانواده رياست خانواده / سرپرستي خانواده / مديريت خانواده / قواميت تمکين و نشوز حقوق خانواده روابط زوجين |
چکیده |
خانواده مهم ترين نهاد اجتماعي است كه مناسبات حاكم بر آن، مبتني بر اخلاق، ايمان و حقوق و تكاليف بين اعضاي خانواده است. به رغم وجود محبت و عاطفه ميان زوجين و نيز والدين و فرزندان، گاه عضوي از خانواده به جهت امتياز و موقعيتي كه حقوق حاكم بر جامعه به او بخشيده است، از موقعيت خود به ضرر ديگر اعضا بهره مي جويد؛ يعني از حق خويش سوءاستفاده مي كند. بدون ترديد حقوق همان گونه كه حق را به جهت مصالح مهم در مناسبات خانوادگي به رسميت مي شناسد، راهي نيز براي جلوگيري از سوءاستفاده از حق ارائه مي دهد. مقاله حاضر نظريه «منع سوء استفاده از حق» را در حقوق، عاملي مي داند كه براي كنترل كيفيت اعمال حق، پيش بيني شده است. نويسنده معتقد است كه در فقه اماميه، قاعده «لاضرر و لاضرار في الاسلام» از چنان گستره اي برخوردار است كه نظريه منع سوء استفاده از حق را نيز شامل مي شود. وي همچنين عقيده دارد با استقراء در آموزه هاي حقوقي فقه اماميه در مي يابيم كه اين مكتب فقهي، نظريه منع سوء استفاده از حق را به روشني و وضوح مورد شناسايي قرار داده است. حقوقي چون رياست شوهر بر خانواده، حق ولايت، حق طلاق، حق رجوع، حق اذن در ازدواج باكره از جمله حقوقي هستند كه مورد سوءاستفاده قرار مي گيرند؛ در حالي كه قانون اساسي و قانون مدني منع سوءاستفاده از حق را به صراحت مورد شناسايي قرار داده اند. از جمله ضمانت هاي اجرايي در كنترل اعمال حق نيز مي توان به مسؤوليت مدني، ابطال عمل حقوقي ناشي از سوء استفاده از حق، محدوديت صلاحيت اعمال حق و تعزير اشاره كرد. |
کد مقاله | 7295 |
تعداد بازدید | 1895 |
|