| عنوان | صحتسنجی وکالت معلق در طلاق با نگاهی به آراء قضایی |
| تعداد صفحات | 25 |
| نویسنده |
|
| مشخصات نشریه | فقه و حقوق خانواده پیاپی 83 |
| تاریخ انتشار | پاییز و زمستان - 1404 |
| محدوده صفحات | 109-85 |
| کلید واژه | فقه وکالت در طلاق رویه قضایی وکالت زوجه در طلاق طلاق آرای قضایی ایقاع معلق تعلیق در انشاء تعلیق در منشأ تنجیز وکالت معلق |
| چکیده |
یکی از تقسیمات کاربردی عقد و ایقاع، تقسیم به منجز و معلق است. عقد معلق به معنای عقدی است که ایجاد یا اثر آن متوقف بر امر دیگری خارجاز عقد باشد. قصد طرفین در عقد معلق این است که عقد ایجاد شود؛ ولی اثر آن موکول به رخداد امر دیگری در آینده باشد. در وکالت معلق در طلاق، زوج زوجه را وکیل در امر طلاق میکند؛ لکن وکالت اثر اجرایی ندارد تا زمانی که معلق علیه، مثل اعتیاد زوج به مواد مخدر، محقق شود. این عقد وکالت معلق، ممکن است در قالب شرط نتیجه ضمن عقد نکاح یا بهطور مستقل منعقد شود. در فقه امامیه اجماع بر اشتراط تنجیز در همۀ عقود و بهطور خاص عقد وکالت و ایقاع طلاق وجود دارد؛ لکن بعضی از فقها در اشتراط تنجیز به استناد اجماع خدشه وارد کردهاند. دلایل عقلی دیگری نیز در اشتراط تنجیز در کتب فقهی ذکر شده، که همۀ آنها خدشهپذیر است. این تحقیق بنیادی با روش توصیفی ـ تحلیلی به این نتیجه میرسد که با توجه به عمومات و اطلاقات ادلۀ وجوب وفای به عقود و عدم قابلیت موانعی که برخی از فقها مطرح کردهاند، میتوان عقد معلق را صحیح دانست. قانون مدنی نیز تنجیز در بعضی از عقود مثل ضمان و نکاح و ایقاعات را مثل طلاق بهصراحت شرط دانسته، و درخصوص بعضی از عقود ساکت است. در رویۀ قضایی نیز وکالت معلق و بهطور کلی عقد معلق پذیرفته شده است. راهکار حقوقی تصحیح وکالت معلق و بهطور کلی عقد و ایقاع معلق، تفصیل بین تعلیق در انشاء (ایجاد) عقد و تعلیق در منشأ (اثر) عقد است. تعلیق در انشاء عقلاً محال است و تعلیق در منشأ عقد و ایقاع با توجه به ناتمامبودن ادلۀ بطلان آن و با استناد به ادلۀ عام عقود امضایی صحیح است. |
| کد مقاله | 52861 |
| تعداد بازدید | 5 |
|
|
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظاممند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهشها و کارشناسیهای دینی و پاسخگویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...