ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان واکاوی فقهی حقوقی شمول حکم پرداخت متعه طلاق به زنان مطلقه
تعداد صفحات 34
نویسنده حمزه علی بهرامی - مهر السادات محمودیان
مشخصات نشریه  فقه و حقوق خانواده پیاپی 83
تاریخ انتشار پاییز و زمستان - 1404
محدوده صفحات 84-51
کلید واژه قرآن  مهریه  زنان مطلقه  مطلقه  متعه طلاق  متاع در طلاق  آیات قرآن  دیدگاه فقها  مفوضه البضع  حکم ازدواج موقت در فقه  احکام متعه  دیدگاه فقهی  طلاق  بررسی فقهی  بررسی حقوقی  زوجه غیرمدخوله  سوره بقره  مطلقه غیرمدخوله  آیه 241 بقره  
چکیده متعۀ طلاق نهادی مالی است که نظام قانونگذاری اسلام در هنگام طلاق برای زن مطلقه به‌عنوان هدیه وضع کرده است. اساسی‌ترین سؤال در موضوع متعۀ طلاق این است که متعلَق حکم، مطلق مطلقه است یا قِسم خاصی از آن؟ این مقاله خلاف فتوای مشهور فقها که حکم متعه را فقط برای مفوضۀ غیرمدخوله واجب می‌دانند، پرداخت آن را برای عموم مطلقات واجب می‌شمارد؛ ازاین‌رو پژوهش حاضر با روش تحلیلی ـ انتقادی ازطرفی به تضعیف ادلۀ افرادی می‌پردازد که قائل به انحصار پرداخت متعه در یک قشر خاص از مطلقات هستند و ازطرف‌دیگر به طرح دیدگاهی مقابل دیدگاه مشهور اشاره دارد که قائل به وجوب پرداخت متعه به کلیۀ مطلقات است و در تلاش است دیدگاه خود را به کمک ادلۀ فقهی محکم ازجمله آیات، روایات، سیرۀ پیشوایان دینی و عقل به اثبات رساند. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد متعۀ طلاق به‌صورت مطلق می‌تواند واجب باشد و آثار فقهی حقوقی چندی نیز بر آن مترتب شود که از مهم‌ترین آن‌ها پایین آمدن مبلغ مهریه است و درنهایت با اثبات پشتوانۀ فقهی محکم جهت احقاق حقوق مالی زنان مطلقه در شرع مقدس اسلام و باوجود ادلۀ حقوقی موجود در قانون حمایت خانواده در نظام جمهوری اسلامی، ایجاد نهادی جدید را به نام «متعۀ طلاق» در قانون مدنی کشور در بخش قانون حمایت خانواده پیشنهاد می‌کند.

کد مقاله 52860
تعداد بازدید 4

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*





پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397