| عنوان | عرف حکمی و اثر آن در تحدید اراده با تأکید بر حقوق خانواده |
| تعداد صفحات | 31 |
| نویسنده |
|
| مشخصات نشریه | فقه و حقوق خانواده پیاپی 82 |
| تاریخ انتشار | بهار و تابستان - 1404 |
| محدوده صفحات | 35-5 |
| کلید واژه | حقوق خانواده معروف عرف متعارف تحدیدپذیری اختیار عرف حکمی عرف حکمی آمره عرف حکمی تخییری عرف موضوعی ایجاد الزام ارتکاز عقلایی |
| چکیده |
عرف ممکن است درکنار تببین و رفع ابهام از موضوعات، در ساحت حکمی، منشأ الزام و تعهد باشد. دایرۀ تعهدات، درجه و شرایط الزام آوریِ عرف، و نسبت آن با معروف و متعارف و نیز موقعیت نهادیِ آن در فرض تعارض با مقررات، از پرسشهای مهم در ساحت عرف حکمی (قاعده ساز) است. بهرغم گسترۀ چشمگیر کاربست عرف حکمی، بهدلیل نبودِ منابع مطالعاتیِ کافی، ابهامهای فراوانی پیشِروی آن قرار دارد و در پرتو تحلیل محتوای مضامین عرف، تعیین مرزبندی بین اقسام عرف و توجه به سلسله مراتب قواعد (روش پردازش) معلوم میشود درکنار معیار شناخته بودن (رکن مادّی) و پویایی و انعطافی که دارد، در الزامهای مربوط به رفتارها، بناها و دستورهای رایج و مرسوم، لازم است پسند عقلایی و عدم ردع و منع قانونی و شرعی در آن لحاظ شود؛ از این روی، مُفاد عرف حکمی، اگر ازنوع تخییری باشد، بر قوانین تکمیلی تقدم دارد و رتبۀ آن بعداز قواعد امری و قرارداد است. چنین عرفی اعراض پذیر و توافق برخلاف آن ممکن است و اگر عرف حکمیِ آمره باشد، بر قراردادها و ارادههای اشخاص، مقدّم خواهد بود. این عرف، اعراض پذیر نیست و توافق برخلاف آن، غیرممکن است. درصورت تعارض عرف تخییری یا امری با قوانین امری و احکام شرعی، مورد از مصادیق عرف تخطئه شده و مردود بهشمار میآید؛ البته عرف موضوعی هم اگر بهموجب قانون در امور معیّن، حاکم قرارداد داده شود، رسیدگی به آن نیز مثل عرف حکمی در صلاحیت نظارتیِ دیوان عالی کشور خواهد بود. |
| کد مقاله | 51330 |
| تعداد بازدید | 50 |
|
|
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظاممند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهشها و کارشناسیهای دینی و پاسخگویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...