عنوان | معیار شناسایی نهاد طلاق خودسرانه در نظامهای حقوقی ایران، عراق و الجزایر |
تعداد صفحات | 29 |
نویسنده |
|
مشخصات نشریه | مطالعات زن و خانواده (مصوب وزارت علوم) شماره 3 پیاپی 34 |
تاریخ انتشار | پائیز - 1403 |
محدوده صفحات | 163-135 |
کلید واژه | قانون مدنی ایران نظام حقوقی عراق قانون مدنی ایران نظام حقوقی ایران طلاق قصد اضرار الجزایر نظام حقوقی عراق طلاق خودسرانه نظام حقوقی الجزایر فقد مصلحت مشروع عدم تناسب بین مصلحت و مفسده |
چکیده |
طلاق حقی است که شارع مقدس تحت اقتدار زوج قرار داده است. لیکن اعمال آن باید در راستای غرض مقصوده شارع و برای دستیابی به مصلحت مشروع و متناسب باشد؛ در غیر این صورت زمینه تحقق طلاق خودسرانه مهیا می گردد. در نظام حقوقی ایران به نهاد طلاق خودسرانه و معیارهای آن عنایت لازم نشده است، در حالی که پیش بینی این نهاد و شناسایی معیارهای آن با توجه به آثار حقوقی مترتب برآن، از جمله اجرت المثل ایام زوجیت؛ نحله؛ تنصیف دارایی و جبران خسارت ضرورت دارد. از سویی دیگر در کنترل اراده مستبدانه مرد نقش بسزایی خواهد داشت. یافته های پژوهش، بیانگراین است که علیرغم سکوت نظام حقوقی ایران؛ با مطالعه در آیات قرآن؛ روایات؛ فتاوی فقها معلوم می گردد که، معیارهای قصد اضرار؛ فقد مصلحت مشروع؛ عدم تناسب مصلحت ذیحق و ضرردیگری؛ تعارض با غرض شارع و مخالفت با عرف به عنوان معیارهای شناسایی نهاد طلاق خودسرانه قابل استنتاج است. به موجب ماده 7 قانون مدنی عراق سه معیار قصد اضرار؛ فقد مصلحت مشروع و عدم تناسب بین مصلحت و مفسده به عنوان ضابطه تشخیص خودسری در استفاده از حق پیشبینی شده است. مقنن الجزائری در قانون مدنی، معیارهای شخصی که مربوط به قصد و نیت درونی است و معیار موضوعی که مبتنی بر عدم تعادل بین مصلحت کسب شده و ضرر وارد به دیگری است را به عنوان ملاک های تمییز سوءاستفاده از حق پیش بینی نموده است. در عمل قضات در تشخیص طلاق خودسرانه از غیر آن، بر اساس ضابطه های پیشگفته رای صادر مینمایند. |
کد مقاله | 50726 |
تعداد بازدید | 12 |
|