ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان چالش‌های فقهی حقوقی دیدگاه تشریک ولایت در نکاح باکره رشیده
تعداد صفحات 26
نویسنده رضا دهقان‌نژاد
مشخصات نشریه  فقه و حقوق خانواده پیاپی 81
تاریخ انتشار پاییز و زمستان - 1403
محدوده صفحات 142-117
کلید واژه اجازه پدر در ازدواج  ماده 1043 قانون مدنی  اذن ولی  ازدواج باکره  باکره  بالغه  رشیده  اذن  اذن ولی در ازدواج باکره  حدود ولایت ولی در ازدواج باکره  ولایت باکره در نکاح  نکاح باکره  دختر باکره  باکره رشیده  سقوط ولایت  ولایت ولی  اذن ولی در فقه  اذن ولی در عقد ازدواج در حقوق  ولایت پدر بر دختر باکره  اجازه پدر  ولایت در نکاح دختر بالغ در فقه  اذن ولی در ازدواج  باکره بالغه رشیده  اذن پدر در ازدواج باکره  چالش‌‌های فقهی حقوقی  چالش حقوقی  نکاح دختر باکره  چالش فقهی  سقوط اذن ولی  اجازه ازدواج  استقلال باکره  ولایت اشتراکی  استقلال حقوقی در ازدواج  استقلال دختر در ازدواج  اعتبار اذن ولی  
چکیده قانونگذار در مادة 1043 ق.م. به تبعیت از دیدگاه ولایت اشتراکی، نکاح دختر باکره بالغه را به‌طورمطلق موقوف به اجازه پدر یا جدِ پدری کرده است. این دیدگاه به‌رغم امتیازاتی که دارد، هم ازدیدگاه نظری و هم در مرحلة اجرا و عمل با چالش‌های فقهی و حقوقی روبه‌رو است و گاهی نیز با سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران مبنی‌بر تسهیل امر ازدواج و تحکیم بنیان خانواده ناسازگار است. در مقالة حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی این چالش‌ها بررسی می‌شود و این نتیجه به دست می‌آید که وجود اختلاف‌نظر در تفسیر مفهوم واژة «بکر» و همچنین مفهوم «کفویت» در وضع حقوقی ازدواج باکره رشیده بدون اذن ولیّ اثر می‏گذارد؛ زیرا ازسویی درصورت اختلاف‌نظر مرجع‌تقلیدِ دختر با مرجع‌تقلیدِ پدر در این دو مسئله، هرکدام باید طبق فتوای مرجع‌تقلید خود عمل کنند که در بسیاری از موارد ممکن است موجب اختلاف شدید میان خانواده نیز شود. ازسوی‌دیگر، عدم‌تنفیذ چنین ازدواجی (بدون اذن ولی)، خلاف احتیاط است و در مواردی نیز طبق‌نظر برخی از فقها عقد صحیح است و نیازی به تنفیذ ندارد؛ افزون‌بر این‌ها، براساس نظر بعضی در موارد متعددی، در غیر مورد عضل مصطلح فقهی، اعتبار اذن ولیّ ساقط است. همچنین روشن‌نبودن لزوم رشد در نکاح ازجهت حقوقی، فراهم‌شدن زمینة ارتکاب جرم برای رسیدن به استقلال حقوقی ازدواج، آثار و تبعات منفی ابطال ازدواج دختر باکره بدون اذن پدر، ناکارآمدی صدور حکم ابطال نکاح ازسوی دادگاه و ابهام در اینکه بار اثبات علت موجه مخالفت در دادگاه با ولیّ است یا بر عهدة دختر است که ناموجه‌بودن مخالفت او را اثبات کند، از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی دیدگاه تشریک در ولایت است. در این مقاله، برای رفع اشکالات مزبور پیشنهادهایی مطرح شد.

کد مقاله 50696
تعداد بازدید 57

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*





پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397