- صفحه‌نخست
- بانک اطلاعات علمی
- کتابخانه
-
ارتباط با ما
شماره‌های تماس
مرکز قم
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
مرکز تهران
تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی
| عنوان | تحلیلی بر مبانی حقوقی مداخله کیفری در موضوع حجاب |
| تعداد صفحات | 11 |
| نویسنده |
|
| مشخصات نشریه | حقوق و مطالعات سیاسی - انتشارات سامی شماره 3 |
| تاریخ انتشار | پائیز - 1402 |
| محدوده صفحات | 196-186 |
| کلید واژه | حجاب قرآن بدحجابی حجاب در قرآن نظام حقوقی آیات حجاب حکم حجاب حجاب شرعی جرم بدحجابی احکام شرعی آیات قرآن قانون جزایی نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران تعزیر نظام حقوقی ایران حقوق کیفری حجاب در نظام حقوقی ایران قوانین جزایی زنان مبانی حقوقی حقوق جزای زنان بدحجابی در ایران حقوق کیفری ایران حقوق جزا حجاب در روایات حقوق جزایی ایران تخلفات حجاب در ایران روایات اهل بیت (ع) قوانین کیفری ایران پوشش شرعی احادیث اسلامی مداخله کیفری قوانین کیفری مجازات بدحجابی |
| چکیده |
از جمله واجبات دین مبین اسلام و شریعت، حجاب در جامعه ما علاوه بر جنبه دینی، به یک قانون الزامی برای زنان با عقاید گوناگون تبدیل شده است. در حقوق جزا، آزادی بر اساس سیاست جنایی اتخاذ شده توسط هر ایالت مربوط به بزهکاری متفاوت است. بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، سیاست کلی‌بافت حقوقی و اجتماعی ایران باید متکی بر قوانین اسلامی باشد. قانون‌گذار پوشش شرعی را تحت حمایت قانونی (کیفری) قرار داده است. پیش‌فرض‌های مبتنی بر مسئولیت‌های اجتماعی دولت برای حفظ ارزش‌های ساختاری، رعایت آن‌ها و حفظ اخلاق اجتماعی به‌عنوان اصول کلان و اعتقاد به جنبه پیشگیرانه حجاب قربانی شدن در برخی جرایم، آگاهی و تأمین امنیت در زنان به‌عنوان مبنای روان‌شناختی در مبانی حکمت، قانون‌گذار را بر آن داشت تا حجاب زنانه را با قوانین کیفری مرتبط کند. این مقاله با تحلیل توصیفی و تحلیلی به بررسی اصول حقوقی مداخله کیفری در حجاب از طریق آیات، روایات و منابع قانونی پرداخته است. بر اساس نتایج، حکم شرعی حجاب دارای یک نهاد اجتماعی است که با الزامات قانونی مورد بررسی قرار گرفته است. مبنای اساسی حجاب در حقوق اداری، مقررات استخدامی و شرایط مربوطه است، درحالی‌که بدحجابی تخلفی است که موجب اصلاح اختیاری می‌شود. بدحجابی ذاتاً در حقوق شهروندی (در سایر عناوین کیفری) مجرمانه نیست و بررسی کیفری آن با پیامدهای دینی، سیاسی و اجتماعی نادرست است. براین‌اساس نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران باید بدحجابی را به‌عنوان یک آسیب اجتماعی رعایت کند. |
| کد مقاله | 49962 |
| تعداد بازدید | 5 |
|
|
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. 
نشـانیمرکزقـم: بلوار الغدیر کوچه 10 پلاک 5
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)