- صفحه‌نخست
- بانک اطلاعات علمی
- کتابخانه
-
ارتباط با ما
شماره‌های تماس
مرکز قم
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
مرکز تهران
تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی
| عنوان | صیانت از حقوق مطلقه در خسارت طلاق تعسفی در نظام‌های حقوقی ایران، عراق و الجزایر |
| تعداد صفحات | 27 |
| نویسنده |
|
| مشخصات نشریه | خانواده پژوهی سال 20 شماره 1 پیاپی 77 |
| تاریخ انتشار | بهار - 1403 |
| محدوده صفحات | 171-145 |
| کلید واژه | حق طلاق زنان مطلقه نظام حقوقی عراق حقوق موضوعه جبران خسارت نظام حقوقی ایران طلاق الجزایر حق طلاق زوج قانون عراق سوء استفاده از حق طلاق حقوق موضوعه ایران حقوق عراق طلاق تعسفی طلاق خودسرانه |
| چکیده |
خانواده هستۀ اصلی اجتماع است که با قوت و استحکام خانواده، جامعه مستحکم و با ضعف آن ضعیف خواهد شد؛ لیکن کانون مقدس خانواده ممکن است با مشکلاتی مواجه شود. شارع حکیم بنا بر مصالحی، انحلال عقد زوجیت را در دست مرد قرار داد؛ اما به‌هیچ‌وجه مجوز اعمال ناروای آن نیست. درصورت عدول از انصاف و استیفای ناروا و ظالمانۀ این حق، طلاق تعسفی تلقی می‌شود. هدف این پژوهش شناسایی نهاد طلاق تعسفی یا خودسرانه و به‌تبع، پیش‌بینی جبران خسارت آن در ایران با مطالعۀ تطبیقی با حقوق کشورهای عراق و الجزایر در راستای تحقق اهداف شریعت اسلام در ایجاد عدالت اجتماعی و تحکیم کانون خانواده است. این پژوهش ازنظر نوع «کاربردی» و روش تحقیق تحلیلی ـ بنیادی است و به فراخور اهمیت قوانین موجود در نظام‌های حقوقی مذکور، مطالعۀ تطبیقی صورت می‌گیرد. یافته‌های پژوهش نشان داد که اگرچه جبران خسارت طلاق خودسرانه به‌صراحت در حقوق موضوعۀ ایران پیش‌بینی نشده است، لیکن با بررسی و تعمق در آیات کتاب، سنت، اجماع و عقل مشخص شد که جبران خسارت در طلاق خودسرانه همسو با احکام شریعت و پاسخی به جلوگیری از سوءاستفاده از حق طلاق است. وفق قوانین عراق و الجزایر درصورت تحقق طلاق خودسرانه، زوج علاوه‌بر حقوق قانونی ثابته، موظف به جبران خسارت است. این تدابیر به‌عنوان اقدامات حمایتی برای جلوگیری از سوءاستفاده از حق طلاق و حفظ حقوق زوجه پیش‌بینی شده‌اند. در دو نظام حقوقی یادشده، طلاق باید با ارادۀ یک‌جانبۀ زوج صورت گیرد تا غرامت قابل مطالبه باشد. در این حالت، عواملی چون خودسرانه بودن طلاق، عدم رضایت زوجه یا عدم موافقت او، ورود ضرر، به‌عنوان تکمیل‌کنندۀ شرط اولی نیز باید وجود داشته باشند. |
| کد مقاله | 49589 |
| تعداد بازدید | 20 |
|
|
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. 
نشـانیمرکزقـم: بلوار الغدیر کوچه 10 پلاک 5
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)