عنوان | بررسی فقهی حقوقی رجوع زوجه به مابذل با تأکید بر مهریه |
تعداد صفحات | 16 |
نویسنده |
|
مشخصات نشریه | مطالعات فقه اقتصادی شماره 1 پیاپی 20 |
تاریخ انتشار | بهار - 1403 |
محدوده صفحات | 16-1 |
کلید واژه | طلاق مبارات مهریه خلع طلاق رجعی رجوع فقهای امامیه فقه امامیه دیدگاه فقها فديه روابط مالی زوجین دیدگاه فقهی بررسی فقهی بررسی حقوقی رجوع به بذل هبه مهریه رجوع زوجه رجوع زوجه به مهریه بذل رجوع از هبه |
چکیده |
زمینه و هدف: یکی از مسائل مهم روابط مالی میان زوجین رجوع زوجه به مابذل به زوج به ویژه رجوع به مهریه است که محل بحث و نظر بوده و از موضوعات مبتلا به جامعه است. هدف مقاله حاضر بررسی بررسی موضوع مورد اشاره از منظر فقه و حقوق است. مواد و روشها: روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و دادهها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و دادهها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: یافتهها نشان داد رجوع زوجه به دو صورت رجوع از مابذل (فدیه) و رجوع از هبه مهریه است. رجوع از مابذل متعلق به طلاق خلع و مبارات است. از منظر فقه و حقوق، در طلاق خلع اگر زوجه نسبت به بذل رجوع کند، طلاق رجعی میشود و زوج میتواند به زوجه رجوع کند، هرچند زوجه راضی به این امر نباشد و اگر راضی به رجوع باشد، زوج میتواند رجوع کند. حتی اگر زوجه نسبت به بذل رجوع نکرده باشد. بر این اساس، چنان چه وضعیت کراهت زوجه از زوج چنان باشد که بخواهد هرگونه رجوعی را نفی و غیرممکن کند، میبایست عدم رجوع از مال البذل در ضمن شرط لازمی بر طلاق خلع حادث شده، بار و فرض شود تا هرگونه رجوع احتمالی به مال بذل شده و درنتیجه رجعی شدن طلاق و امکان رجوع مرد به زوجه را ناممکن سازد. نتیجه: از منظر فقهی، در خصوص بررسی امکان یا عدم امکان رجوع از هبه مهریه بین زوجین سه نظر وجود دارد که عبارتاند از عدم امکان رجوع از هبه بین زوجین، امکان رجوع از هبه بین زوجین و همینطور کراهت رجوع از هبه بین زوجین. ولی نظر عدم امکان رجوع از هبه بین زوجین نظر مشهور فقها امامیه میباشد. حقوق موضوعه نیز نظر مشهور فقها را پذیرفته است. |
کد مقاله | 49519 |
تعداد بازدید | 17 |
|