|
عنوان
|
مطالعه تطبیقی حضانت فرزند پس از طلاق در حقوق ایران، انگلستان و کانادا |
|
تعداد صفحات
|
18 |
|
نویسنده
|
سید علی موسوی لر - جواد نیک‌نژاد |
|
مشخصات نشریه
|
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب شماره 4 پیاپی 38 |
|
تاریخ انتشار
|
زمستان - 1402 |
|
محدوده صفحات
|
134-117 |
|
کلید واژه
|
حضانت طفل حضانت در حقوق ایران حضانت ایران نظام حقوقی حضانت فرزند کانادا انگلستان نظام حقوقی ایران حضانت کودکان مصلحت فرزندان حضانت مادر قوانین حضانت حضانت در صورت طلاق ماهیت حقوقی حضانت ماهیت حضانت حضانت در قانون ایران حقوق انگلیس طلاق قوانین حقوقی حقوق کامن‌لا سلب حضانت حضانت پس از انحلال نکاح مصلحت کودک حضانت پدر حقوق کانادا
|
|
چکیده
|
در همه نظام‌های حقوقی یکی از مسایل مبتلابه خانواده‌ها پس از طلاق، مسئله حضانت کودکان است. حضانت در حقوق ایران به مفهوم نگهداری کودک، مواظبت و مراقبت از او و تنظیم روابط او با خارج و در حقوق کانادا و انگلیس به مفهوم کلیه حقوق، وظایف، اختیارات، مسئولیت‌ها و اختیاراتی است که طبق قانون والدین در رابطه با کودک و اموالش دارند. سوالی که پاسخ به آن از اهمیت بسیاری برخوردار است این است که طلاق چه تأثیری بر حضانت کودک مطابق قوانین حقوقی ایران، انگلستان و کانادا دارد؟ به نظر می‌رسد در حقوق ایران اگرچه فی‌نفسه طلاق تاثیری نسبت به اولویت یکی از زوجین نسبت به حضانت فرزند یا فرزندان ندارد ولی عملا به علت زندگی زوجین در کنار هم قبل از طلاق بحث اولویت پدر یا مادر نسبت به حضانت فرزند عینیت پیدا نمی‌کند بلکه این عینیت پس از طلاق ظهور و بروز می‌یابد. به نظر می‌رسد درحقوق کانادا و انگلیس اولویت جنسیتی صریح در حضانت پس از طلاق تقریبا از دهه 1970 کنار نهاده شده و قانون حضانت بر یک استعلام مستقل از جنسیت درباره بهترین منافع و مصالح کودک متمرکز شده است و بدینگونه طلاق تاثیری نسبت به اولویت یکی از زوجین نسبت به حضانت فرزند یا فرزندان ندارد. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و اسنادی و به شیوه کتابخانه‌ای است. پس از تجزیه‌وتحلیل مطالب این نتیجه به‌دست آمد: نخست باید اشاره گردد که حقوق کانادا با حقوق انگلستان در بیشتر مباحث مشابه است. دوم، حضانت در ایران تنها سرپرستی کودک را دربر می‌گیرد ولی در حقوق کامن‌لا، علاوه بر سرپرستی، ولایت و قیمومیت را نیز شامل می‌شود. در حقوق کامن لا پدر و مادر مشترکا می‌‌توانند نسبت به حضانت اقدام نمایند و هیچ اولویتی بین آن‌ها وجود ندارد و این دادگاه است که براساس بهترین مصالح و منافع کودک رأی صادر می‌نماید حضانت برعهده کدام یک از پدر یا مادر باشد. درضمن، ازدواج مادر تأثیری در حضانت ندارد. اما در حقوق ایران، اگرچه حضانت کودک تا 7 سالگی با مادر است، اما ولایت همچنان با پدر است. هرچیزی که موجب خسران کودک شود از جمله جنون موجب سلب حضانت می‌گردد. قانون‌گذار ایران، ازدواج مادر را موجب سلب حضانت قرار داده است ولی ازدواج پدر را در سلب حضانت موثر ندانسته است. اگرچه مطابق ماده (41) قانون حمایت از خانواده مصوب (1391) دادگاه می‌تواند مدت حضانت و فرد حاضن را براساس مصلحت کودک افزایش و یا تغییر دهد.
|
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. 
نشـانی‌مرکز‌قـم: بلوار الغدیر کوچه 10 پلاک 5
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)