- صفحه‌نخست
- بانک اطلاعات علمی
- کتابخانه
-
ارتباط با ما
شماره‌های تماس
مرکز قم
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
مرکز تهران
تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی
| عنوان | واکاوی وضعیت حقوقی واگذاری حضانت در مقابل بذل مهر یا طلاق (رفع چالش قضایی با تأکید بر آموزه‌های فقه خانواده) |
| تعداد صفحات | 24 |
| نویسنده |
|
| مشخصات نشریه | مطالعات زن و خانواده شماره 1 پیاپی 32 |
| تاریخ انتشار | بهار - 1403 |
| محدوده صفحات | 158-135 |
| کلید واژه | حق حضانت حضانت طفل حضانت در حقوق ایران حضانت حضانت در فقه شیعه حضانت فرزند رویه قضایی فقه خانواده توافق حضانت کودکان حضانت مادر حضانت در فقه حضانت مادر در فقه حضانت در صورت طلاق بذل مهريه حضانت در قانون ایران طلاق حق حضانت زنان مصلحت کودک حضانت پدر توافق واگذاری حضانت آموزه‌های فقه حضانت توافقی قابلیت اسقاط انتقال حضانت |
| چکیده |
مطابق با ماده 1169 قانون مدنی اصلاحی سال 1382، برای حضانت طفلی که ابوین وی از همدیگر جدا شده اند، مادر تا 7 سالگی اولویت دارد و بعد از آن با پدر است. یکی از موارد مبتلابه جامعه‌ی امروزی اینست که به‌هنگام طلاق، زوجه در مقابل اینکه حضانت طفل به وی واگذار گردد، حاضر می‌شود تا بخشی از مهر یا کل آن را به زوج بذل نماید یا اینکه زوج برای طلاق زوجه، از وی می‌خواهد تا حضانت طفلی را که سنش زیر 7 سال است، به زوج واگذار کند. مسأله‌ی چالشی که در اینجا مطرح می‌شود اینست که آیا اساساً حضانت طفل قابل اسقاط از طرف زوج یا زوجه است تا بتوانند درخصوص واگذاری آن توافق کنند؟ مطالعه‌ی رویه‌ی قضایی و منابع فقهی حاکی از اختلاف نظر است. دسته‌ای حضانت را مطلقاً-خواه از طرف پدر خواه از طرف مادر- غیر قابل اسقاط دانسته و توافق متضمن واگذاری آن را باطل می‌دانند. دسته‌ای نیز حضانت را به‌طور مطلق قابل اسقاط دانسته و لذا توافق موجب واگذاری آن را صحیح می‌دانند. برخی نیز حضانت را از طرف مادر قابل اسقاط دانسته ولی از طرف پدر، غیر قابل اسقاط می‌دانند. با پژوهش در مبانی فقهی ناظر بر مسأله روشن گردید که دیدگاه قائلین به صحت، موافق با ادله است اما نکته‌ی لازم‌الرعایه در توافق بر واگذاری حضانت از منظر مبانی فقهی و قانون حمایت خانواده و قانون مدنی، شرط رعایت مصلحت طفل است. اثری که لزوم رعایت مصلحت دارد اینست که اولاً حضانت مادر قبل از هفت سالگی و حضانت پدر بعد از هفت‌سالگی، مطلق نبوده و مقید به رعایت مصلحت است؛ دوم اینکه در صورت ظهور عدم رعایت مصلحت، فارغ از اینکه نوع عمل حقوقی متضمن واگذاری حضانت قابل‌رجوع (جایز) است یا غیرقابل رجوع (لازم)، استمرار آن با اشکال اساسی مواجه بوده و بی‌اعتبار است. لذا با توجه به صدور آراء متعارض از شعب دیوان، در راستای تضمین حق طفل و جلوگیری از صدور آراء متعارض، صدور رأی وحدت‌رویه از هیئت عمومی دیوان پیشنهاد می‌گردد. |
| کد مقاله | 49383 |
| تعداد بازدید | 19 |
|
|
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. 
نشـانیمرکزقـم: بلوار الغدیر کوچه 10 پلاک 5
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)