- صفحه‌نخست
- بانک اطلاعات علمی
- کتابخانه
-
ارتباط با ما
شماره‌های تماس
مرکز قم
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
مرکز تهران
تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی
| عنوان | ارزیابی رأی وحدت رویه 774 مبتنی بر دکترین حمایت‌گرا از مهر زوجه |
| تعداد صفحات | 20 |
| نویسنده |
|
| مشخصات نشریه | مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان سابق) پیاپی 100 |
| تاریخ انتشار | تابستان - 1402 |
| محدوده صفحات | 114-95 |
| کلید واژه | مهریه تعزیر فقه جزایی معامله صوری وحدت رویه 774 فرار از دین محکومیت سابق |
| چکیده |
در برخی موارد، بدهکاران با قصد فرار از پرداخت دین، اقدام به انتقال مال به دیگران می‌نمایند؛ به نحویکه باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد. در راستای جرم‌انگاری فرض مزبور درماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377، مستند بودن دِین به اَسناد لازم‌الاجرا یا مسبوق بودن به حکم دادگاه، به صراحت، شرط دانسته شده بود. با اصلاح قانون مزبور در سال 1394، در ماده 21 شروط مزبورحذف گردید اما با توجه به قرائن لفظی موجود در ماده و لحن قانونگذار، این شبهه به ذهن خطور می‌کند که علی‌رغم تغییر قانون یادشده، موضع قانونگذار تغییر نکرده و همچون سابق، دِین باید قبلاً از طریق حکم دادگاه اثبات شده باشد و ازاین رو، اسناد لازم‌الاجرا نیز باید از طریق دادگاه به صدور حکم، منتهی‌شود تا قابل تعقیب کیفری بوده و مشمول مسئولیت جزائی مطرح در ماده مذکور گردد. همین امر موجب گردید تا در پرونده‌هایی که دین، مهر زوجه بوده است؛ آرای متهافت از شعب دیوانعالی کشور صادر شود و در نهایت منجر به صدور رأی وحدت رویه 774 گردید که در آن بر لزوم وجود محکومیتِ پیشین به پرداخت دین، تأکید شده است. در جُستار پیش‌رو بعداز نقل آراء قضایی ناظر بر مسأله، به تبیین جایگاه انگیزه‌ی فرار از دین در فقه جزایی و مبنای جرم‌انگاری آن پرداخته شده و این نتیجه حاصل گردید که محکومیت، تأثیری در تحقق عنوان فرار از دین ندارد. هم‌چنین با تبیین تفاوت میان مهر و مطلق دیون، این نتیجه استفصاص شد که بر فرض لزوم وجود محکومیت در مطلق دیون، این شرط در خصوص مهر لازم نیست. فرض لزوم محکومیت در خصوص مطلق دین نیز ناظر بر محکومیت قبل از معامله نبوده بلکه ملاک، محکومیت به دینِ سابق بر معامله است اعم ازاینکه زمان محکومیت، قبل از انعقاد قرارداد باشد یا بعداز آن باشد. |
| کد مقاله | 49368 |
| تعداد بازدید | 14 |
|
|
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. 
نشـانیمرکزقـم: بلوار الغدیر کوچه 10 پلاک 5
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)