عنوان | بازخوانی شرط دیدن خیانت همسر برای اثبات لعان در رویکرد سیاست جنایی اسلام |
تعداد صفحات | 21 |
نویسنده |
|
مشخصات نشریه | مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب سال 6 شماره 1 پیاپی 10 |
تاریخ انتشار | بهار و تابستان - 1402 |
محدوده صفحات | 251-231 |
کلید واژه | زنا لعان فقیهان مسلمان فقهای امامیه فقه امامیه مذاهب اسلامی خیانت زناشویی دیدگاه فقها سیاست جنایی زنا در فقه اسلامی فقه حنفی دیدگاه فقهی سیاست جنایی اسلام خیانت فقه مذاهب خیانت خانوادگی فقه زیدیه فقه شافعی فقهای حنفیه زنای همسر فقه حنبلی خیانت زنان فقه مالکی فقهای مالکی فقهای حنبلیه فقهای شافعیه فقه مذاهب اسلامی شرط دیدن دیدن خیانت دیدن زنا فقهای زیدیه |
چکیده |
راهکار خردمندانه نهاد لعان در سیاست جنایی اسلام، بر پایه امتنان الهی، برای برون رفت از تنگناهای زندگی زناشویی تشریع شده است. با این حال گستره این نهاد کارآمد با منوط شدن به «دیدنِ» خیانت زن، محدود شده است. لذا سوال تحقیق آن است که آیا از منظر فقه مذاهب اسلامی اثبات لعان منوط به دیدن زنای زن توسط شوهر است یا خیر؟ مذاهب اسلامی در خصوص شرط «دیدن» اختلاف دارند. فقهای امامیه بجز شهید ثانی و بنابر یک دیدگاه از فقای مالکیه دیدن زنای زوجه را شرط اثبات لعان دانستهاند، لذا لعان را در حق نابینا و کسی که رابطه نامشروع زوجه خود را ندیده، صحیح نمی دانند البته فقهای مالکیه نابینا را اسثنا کرده، و می گویند لعان وی صحیح است. اما از نظر زیدیه، حنفیه، شافعیه، حنبلیه و بنابر دیدگاه دیگر از فقهای مالکیه دیدن شرط نیست و کسی که زنای زوجه را ندیده و نابینا نیز می تواند لعان را انجام دهند. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف تبیین قابل دفاع نبودن موضوعیت شرط «دیدن» در لعان، انجام یافته است. رسیدن به این مقصود در پرتو توصیف و تحلیل گزارههای فقه اسلامی و علوم انسانی، با گردآوری دادههای کتابخانهای میسر میباشد و نتیجه، تبیین طریقیت شرط «دیدن» خیانت زن است تا از یکسو افراد بیشتری که با پدیده شوم خیانت زناشویی درگیر میشوند زیر پوشش حمایتی این نهاد قرار گیرند و از سوی دیگر دستگاه عدالت کیفری نیز از تنگنای اجرای بهتر عدالت برای یادشدگان خارج گردد. |
کد مقاله | 48448 |
تعداد بازدید | 8 |
|