عنوان | مقایسه نقش اشهاد و تشریفات قانونی در فرایند طلاق |
تعداد صفحات | 24 |
نویسنده |
|
مشخصات نشریه | تحقیقات حقوقی - دانشگاه شهید بهشتی - علمی پژوهشی پیاپی 101 |
تاریخ انتشار | بهار - 1402 |
محدوده صفحات | 190-167 |
کلید واژه | صیغه طلاق رجوع ثبت طلاق مبانی فقهی رجوع از طلاق گواهی عدم امکان سازش نظم عمومی طلاق اجرای صیغه طلاق مقاصد الشریعه اشهاد ثبت رسمی دلالت نهی بر فساد تشریفات قانونی |
چکیده |
در فقه امامیه، انشای صیغه طلاق درحضور دو شاهد عادل، شرط انعقاد آن دانسته میشود. از سوی دیگر، اخذ گواهی عدم امکان سازش و ثبت واقعه طلاق و رجوع، الزامی قانونی بوده و متخلّف، مستوجب مجازات. نوشتار حاضر، به این پرسشها، پاسخ میدهد: آیا إشهاد، در انعقاد طلاق، موضوعیت دارد یا با تشریفات قانونیِ آن، قابل جایگزینی است؟ درمورد رجوع چطور؟ نتیجه عدم رعایت تشریفات قانونی مذکور چیست؟ و در مقام پاسخ، با روش توصیفی تحلیلی، ضمن مقایسه نقش إشهاد و تشریفات قانونی در ساختار طلاق و رجوع و الزام به آن، با مطالعه مبانی فقهی و اصولی مسأله و عنایت به مقاصد شریعت و اهداف قانونگذار، به ارائه تصویری نو و مستند از چارچوب طلاق صحیح و بازترسیم نقش إشهاد در طلاق و رجوع پرداخته؛ مستند به ادلهای چون، ارشادی بودن امر به إشهاد، عدم موضوعیت آن، تعبدی نبودن مقوله طلاق، تبدل موضوع در مسأله و همسوئی بیشتر با مقاصد شریعت، الزام به رعایت تشریفات قانونی را چهرهای روزآمد، منضبط و جامعتر از إشهاد و قابل جایگزینی با آن در طلاق معرفی کرده و طلاق بدون این تشریفات را، هم به دلیل مبغوضیت (از حیث سبب و مسبّب) و هم به جهت کامل نبودن اجزاء و شرایط، جز درحالت اضطرار، باطل و بیاثر میداند. همچنین، إشهاد مذکور در سوره طلاق، به یک معنا، ناظر به کل فرایند جدائی بوده و از همینرو، پس از هرسه فقره (طلّقوهنّ، أمسکوهنّ، فارقوهنّ)، آمده، اما به قرینه ادله لزوم احتیاط در فروج و أعراض، از عموم آیه شریفه دست برداشته، معتقدیم که اقتضای احتیاط یادشده، عدم سختگیری در انعقاد یا بازگشت به زوجیت و تحقق رجوع، با کمترین تشریفات است، بخلاف طلاق. |
کد مقاله | 47924 |
تعداد بازدید | 33 |
|