• صفحه‌نخست
  • بانک اطلاعات علمی
  • کتابخانه
  • ارتباط با ما
    شماره‌های تماس

    مرکز قم
    تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
    فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
    سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
    خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

    مرکز تهران
    تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
    فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
    بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان مقایسه نقش اشهاد و تشریفات قانونی در فرایند طلاق
تعداد صفحات 24
نویسنده مهدی موحدی محب
مشخصات نشریه  تحقیقات حقوقی - دانشگاه شهید بهشتی - علمی پژوهشی پیاپی 101
تاریخ انتشار بهار - 1402
محدوده صفحات 190-167
کلید واژه صیغه طلاق  رجوع  ثبت طلاق  مبانی فقهی  رجوع از طلاق  گواهی عدم امکان سازش  نظم عمومی  طلاق  اجرای صیغه طلاق  مقاصد الشریعه  اشهاد  ثبت رسمی  دلالت نهی بر فساد  تشریفات قانونی  
چکیده در فقه امامیه، انشای صیغه طلاق درحضور دو شاهد عادل، شرط انعقاد آن دانسته می‌شود. از سوی دیگر، اخذ گواهی عدم‌ امکان ‌سازش و ثبت واقعه طلاق و رجوع، الزامی قانونی بوده و متخلّف، مستوجب مجازات. نوشتار حاضر، به این پرسش‌ها، پاسخ می‌دهد: آیا إشهاد، در انعقاد طلاق، موضوعیت دارد یا با تشریفات قانونیِ آن، قابل جایگزینی است؟ درمورد رجوع چطور؟ نتیجه عدم رعایت تشریفات قانونی مذکور چیست؟ و در مقام پاسخ، با روش توصیفی‌ تحلیلی‌، ضمن مقایسه نقش إشهاد و تشریفات قانونی در ساختار طلاق و رجوع و الزام به آن، با مطالعه مبانی فقهی و اصولی مسأله و عنایت به مقاصد شریعت و اهداف قانون‌گذار، به ارائه تصویری نو و مستند از چارچوب طلاق صحیح و بازترسیم نقش إشهاد در طلاق و رجوع پرداخته؛ مستند به ادله‌ای چون، ارشادی بودن امر به إشهاد، عدم ‌موضوعیت آن، تعبدی ‌نبودن مقوله طلاق، تبدل موضوع در مسأله و هم‌سوئی بیشتر با مقاصد شریعت، الزام به رعایت تشریفات قانونی را چهره‌ای روزآمد، منضبط و جامع‌تر از إشهاد و قابل جایگزینی با آن در طلاق معرفی کرده و طلاق بدون این تشریفات ‌را، هم به دلیل مبغوضیت (از حیث سبب و مسبّب) و هم به جهت کامل ‌نبودن اجزاء و شرایط، جز درحالت اضطرار، باطل و بی‌اثر می‌داند. هم‌چنین، إشهاد مذکور در سوره‌ طلاق، به یک معنا، ناظر به کل فرایند جدائی بوده و از همین‌رو، پس از هرسه فقره (طلّقوهنّ، أمسکوهنّ، فارقوهنّ)، آمده، اما به قرینه ادله لزوم احتیاط در فروج و أعراض، از عموم آیه‌ شریفه دست برداشته، معتقدیم که اقتضای احتیاط یادشده، عدم ‌سختگیری در انعقاد یا بازگشت به زوجیت و تحقق رجوع، با کم‌ترین تشریفات است، بخلاف طلاق.

کد مقاله 47924
تعداد بازدید 33

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*





پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397