- صفحه‌نخست
- بانک اطلاعات علمی
- کتابخانه
-
ارتباط با ما
شماره‌های تماس
مرکز قم
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
مرکز تهران
تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی
| عنوان | قلمرو و مبانی جرم اهمال در حضانت در نظم حقوق کیفری ایران |
| تعداد صفحات | 34 |
| نویسنده |
|
| مشخصات نشریه | مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان سابق) پیاپی 98 |
| تاریخ انتشار | زمستان - 1401 |
| محدوده صفحات | 60-27 |
| کلید واژه | حضانت طفل حضانت حضانت فرزند جرم انگاری نظام حقوقی ایران حقوق کیفری حضانت کودکان حقوق کیفری ایران قانون حمایت خانواده حقوق کودک مجازات کیفری قانون حمایت از خانواده 1391 اهمال در حضانت بد حضانتی حاضن مجرم سوء حضانت |
| چکیده |
قانون خانواده مصوب 1391 موضوع خودداری از انجام وظایف حضانت را وصف کیفری داده است. اصطلاح «خودداری از انجام تکالیف» واجد اشکال اساسی است زیرا معنای متبادر از خودداری، ترک کامل حضانت و رها کردن طفل است. در حالی که آن چیزی که نوعاً و غالباً در عمل واقع میگردد اهمال در حضانت و یا انجام ناقص تکالیف است لذا باید از اصطلاح فراگیرتر اهمال در حضانت استفاده نمود. علاوه بر مسئله مبانی و ابهامات در عناصر جرم، ارزیابی کارآمدی کیفرهای مقرر نیز اهمیت اساسی دارد که در این نوشتار با روش تحلیلی- توصیفی به آن پرداخته می‌شود. یافته‌ها نشان داد هرچند مقنن در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 در زمینه جرم‌انگاری اهمال در حضانت گام‌های برداشته است اما وافی به مقصود نبوده و تمام ابعاد و مصادیق رفتاری آن را در برنمی‌گیرد. ثانیاً گستره حضانت با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی و حتی وسعت و امکانات حاضن، موضوعی پردامنه و نسبی است و لازم است مصادیق«سوء حضانت» با استفاده از منابع شرعی و عرفی استخراج گردد ثالثاً با توجه به تنوع سرپرستی اطفال لازم است «حاضن مجرم» در وضعیت‌های مختلف (تلقیح مصنوعی، نامشروع بودن طفل، سرپرستی قانونی و...) مشخص گردد که به نظر می‌رسد با لحاظ مصلحت کودک و تعهدات قراردادی در بسیاری از اشکال، متقاضی و گیرنده طفل مسئولیت کیفری دارد. به‌طورکلی استقرا در قوانین نشان می‌دهد سیاست کیفری قانون‌گذار در موضوع حضانت، تفکیک برخی از مصادیق مهم و جرم‌انگاری آن‌ها با کیفرهای متنوع شدید در قانون مجازات اسلامی و قانون خاص حمایت از اطفال است و در مرحله بعدی با جرم انگاری عام در ماده 54 قانون حمایت خانواده با اتخاذ رویکرد سرکوبگرانه از کیفر جزای نقدی درجه هشت بهره جسته است که نه‌تنها تناسبی با ماهیت حضانت ندارد؛ بلکه به جهت معیار انتخابی، بازدارندگی مطلوبی هم ایجاد نمی‌کند؛ ازاین‌رو ضروری است قانون‌گذار با اقتباس از نظام‌های حقوقی خارجی در اصلاح قانون از مجازات کاراتر و اجتماعی استفاده کند. |
| کد مقاله | 47445 |
| تعداد بازدید | 47 |
|
|
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. 
نشـانیمرکزقـم: بلوار الغدیر کوچه 10 پلاک 5
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)