• صفحه‌نخست
  • بانک اطلاعات علمی
  • کتابخانه
  • ارتباط با ما
    شماره‌های تماس

    مرکز قم
    تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
    فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
    سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
    خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

    مرکز تهران
    تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
    فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
    بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان مطالعه تطبیقی وضعیت و ماهیت افزایش مهریه در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران
تعداد صفحات 25
نویسنده آزاد فلاحی - محمدرسول ابوالمحمدی مله - فرزاد فلاحی
مشخصات نشریه  فقه مقارن - دانشگاه مذاهب اسلامي سال 10 پیاپی 19
تاریخ انتشار بهار و تابستان - 1401
محدوده صفحات 253-229
کلید واژه مهریه  عقد نکاح  ایران  ازدواج دائم  فقهای امامیه  فقه امامیه  افزایش مهر  نظام حقوقی ایران  مذاهب اسلامی  دیدگاه فقها  فقه حنفی  ازدواج موقت  حمایت‌های قانونی  دیدگاه فقهی  بررسی تطبیقی  توافق زوجین  فقه مذاهب  فقه شافعی  فقهای حنفیه  فقه حنبلی  پس از عقد نکاح  فقه مالکی  فقهای مالکی  فقهای حنبلیه  فقهای شافعیه  مهریه در حقوق ایران  
چکیده یکی از موضوعات اختلاف­‌برانگیز فقهی و حقوقی بحث «افزایش مهریه» بعد از عقد است. این موضوع که آیا اساساً چنین اقدامی صحیح و ممکن است یا با مانع فقهی و حقوقی روبه­‌روست، سؤالی است که در رویه محاکم و نهادهای مربوطه دیدگاه های متعارض و متفاوتی در پاسخ بدان ارائه شده است. سؤال دومی که به­‌تبع سؤال نخست به ذهن متبادر می­‌شود این است که، آیا این «افزایش» ماهیت و احکام همان مهر را دارد یا ماهیت و احکام خاصی بر آن مترتب می­‌شود؟ در فقه، بین مذاهب اسلامی تفاوت دیدگاه و نظر به­‌وضوح قابل مشاهده است، به نحوی که در فقه امامیه عده­‌ای نظر بر عدم جواز مطلق چنین افزایشی دارند و عده اقلی نظر بر جواز دارند. عده­‌ای دیگر مابین نکاح موقت و دائم تفاوت قائل شده و فقط در نکاح موقت آن را صحیح دانسته­‌اند. در فقه حنفی، حنبلی و مالکی افزایش مهر را پذیرفته­‌اند، اما راجع به ماهیت و احکام آن اختلاف نظر دارند. فقهای شافعی ازدیاد مهر را اساساً شرعی نمی­‌دانند. در نظام حقوقی ایران نیز این اختلاف آراء وجود دارد، به نحوی که حتی رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه شورای نگهبان که در این زمینه ارائه شده است نیز نتوانسته موضوع را به­‌روشنی مشخص نماید. در این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی سعی بر آن بوده که نظر مذاهب اسلامی (امامیه، حنفیه، حنبلیه، مالکیه و شافعی) به طور مستند و مستدل آورده و نقد و بررسی شود. در آخر نظر بر این بوده که در نظام حقوقی ایران با توجه به مبانی حقوقی موجود افزایش مهریه نمی­‌تواند صحیح قلمداد شود، هرچند سعی بر آن بوده راهکار مناسب با توجه به مقتضیات زمان و مکان در طول مقاله بر اساس مبانی موجود ارائه شود.

کد مقاله 46632
تعداد بازدید 22

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*





پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397