عنوان
|
مطالعه تطبیقی وضعیت و ماهیت افزایش مهریه در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران |
تعداد صفحات
|
25 |
نویسنده
|
آزاد فلاحی - محمدرسول ابوالمحمدی مله - فرزاد فلاحی |
مشخصات نشریه
|
فقه مقارن - دانشگاه مذاهب اسلامي سال 10 پیاپی 19 |
تاریخ انتشار
|
بهار و تابستان - 1401 |
محدوده صفحات
|
253-229 |
کلید واژه
|
مهریه عقد نکاح ایران ازدواج دائم فقهای امامیه فقه امامیه افزایش مهر نظام حقوقی ایران مذاهب اسلامی دیدگاه فقها فقه حنفی ازدواج موقت حمایتهای قانونی دیدگاه فقهی بررسی تطبیقی توافق زوجین فقه مذاهب فقه شافعی فقهای حنفیه فقه حنبلی پس از عقد نکاح فقه مالکی فقهای مالکی فقهای حنبلیه فقهای شافعیه مهریه در حقوق ایران
|
چکیده
|
یکی از موضوعات اختلافبرانگیز فقهی و حقوقی بحث «افزایش مهریه» بعد از عقد است. این موضوع که آیا اساساً چنین اقدامی صحیح و ممکن است یا با مانع فقهی و حقوقی روبهروست، سؤالی است که در رویه محاکم و نهادهای مربوطه دیدگاه های متعارض و متفاوتی در پاسخ بدان ارائه شده است. سؤال دومی که بهتبع سؤال نخست به ذهن متبادر میشود این است که، آیا این «افزایش» ماهیت و احکام همان مهر را دارد یا ماهیت و احکام خاصی بر آن مترتب میشود؟ در فقه، بین مذاهب اسلامی تفاوت دیدگاه و نظر بهوضوح قابل مشاهده است، به نحوی که در فقه امامیه عدهای نظر بر عدم جواز مطلق چنین افزایشی دارند و عده اقلی نظر بر جواز دارند. عدهای دیگر مابین نکاح موقت و دائم تفاوت قائل شده و فقط در نکاح موقت آن را صحیح دانستهاند. در فقه حنفی، حنبلی و مالکی افزایش مهر را پذیرفتهاند، اما راجع به ماهیت و احکام آن اختلاف نظر دارند. فقهای شافعی ازدیاد مهر را اساساً شرعی نمیدانند. در نظام حقوقی ایران نیز این اختلاف آراء وجود دارد، به نحوی که حتی رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه شورای نگهبان که در این زمینه ارائه شده است نیز نتوانسته موضوع را بهروشنی مشخص نماید. در این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی سعی بر آن بوده که نظر مذاهب اسلامی (امامیه، حنفیه، حنبلیه، مالکیه و شافعی) به طور مستند و مستدل آورده و نقد و بررسی شود. در آخر نظر بر این بوده که در نظام حقوقی ایران با توجه به مبانی حقوقی موجود افزایش مهریه نمیتواند صحیح قلمداد شود، هرچند سعی بر آن بوده راهکار مناسب با توجه به مقتضیات زمان و مکان در طول مقاله بر اساس مبانی موجود ارائه شود.
|