• صفحه‌نخست
  • بانک اطلاعات علمی
  • کتابخانه
  • ارتباط با ما
    شماره‌های تماس

    مرکز قم
    تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
    فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
    سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
    خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

    مرکز تهران
    تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
    فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
    بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان مطالعه تطبیقی احکام و قواعد ناظر بر جنایات علیه زن در فقه امامیه و اهل سنت
تعداد صفحات 21
نویسنده جمال بیگی - محمدرضا نوجوان
مشخصات نشریه  مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب سال 3 شماره 1
تاریخ انتشار بهار و تابستان - 1399
محدوده صفحات 94-74
کلید واژه فاضل دیه  قتل زن توسط مرد  جنایت  فقهای امامیه  فقهای اهل سنت  قتل زنان  فقه امامیه  فقه اهل سنت  قصاص مرد  دیدگاه فقها  قصاص مرد در برابر زن در فقه جزایی اسلام  متون فقهی  دیدگاه فقهی  قصاص مرد در برابر زن   فقه شافعی  فقه حنبلی  پرداخت دیه  فقهای حنبلیه  فقهای شافعیه  جنایات علیه زنان  
چکیده بحث اصول متفاوت حاکم بر جنایات علیه زن از دیرباز در مجامع حقوقی و فقهی مورد بحث بوده است. سعی بر این است با تطبیق منابع فقهی امامیه و فقهای اهل سنت، مشخص شود آیا در دیدگاه فقهای امامیه و فقهای اهل سنت اصول حاکم بر جنایات علیه زن یکسان است یا خیر؟ ادله هر کدام از آن ها برای اثبات دیدگاه خود چیست؟ این مقاله که به روش تحلیل- توصیفی و با ابزار فیش برداری نگارش شده است نشان می دهد که از دید فقهای امامیه ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺑﺰﻫﮑﺎر ﻣـﺮد و ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ ﺟـﺮم زن باشد، اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات ﻣﻨـﻮط ﺑـﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﺎﺿﻞ دﯾﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﺑﯿﻦ فقهای اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در اﯾﻦﺑﺎره ﺳﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ وجود دارد، یکی مبنی بر اجرای قصاص بدون پرداخت فاضل دیه. دیگر، عدم قصاص مرد در برابر زن و دریافت دیه توسط اولیای دم زن و گروه سوم نیز اعتقاد بر پرداخت تفاضل دیه دارند. یافته های این تحقیق نشان میدهد از دﻳﺪﮔﺎه ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﻲ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ مردی، زنی را بکشد خانواده مقتول قبل از قصاص می بایست فاضل دیه را به قاتل (مرد) دهند. اما اگر قاتل زن باشد و مقتول مرد، خانواده ولی دم بدون پرداخت چیزی می توانند تقاضای قصاص کنند. در فقه اﻣﺎﻣﻴﻪ، ﺷﺎﻓﻌﻴﻪ و ﺣﻨﺒﻠﻴﻪ، سه دیدگاه در این زمینه د وجود دارد: الف- پرداخت تفاضل دیه ب- عدم پرداخت دیه ج- عدم قصاص مرد در برابر زن و فقط پرداخت دیه. همچنین با توجه به منابع مذکور دیدگاه پرداخت تفاضل دیه دیدگاه ارجح است که قانونگذار ما نیز این دیدگاه را پذیرفته است.

کد مقاله 45667
تعداد بازدید 122

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*





پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397