عنوان | امکانسنجی قاعده انگاری درباره اقرار در حدود غیرجنسی (نقدی بر مبنای ماده 172 قانون مجازات اسلامی) |
تعداد صفحات | 28 |
نویسنده |
|
مشخصات نشریه | پژوهش حقوق كيفري - دانشگاه علامه طباطبايي - علمی پژوهشی سال 11 پیاپی 40 |
تاریخ انتشار | پائیز - 1401 |
محدوده صفحات | 274-247 |
کلید واژه | قانون مجازات اسلامی اقرار قواعد فقهی تعدد اقرار وحدت اقرار حدود غیرجنسی ماده 172 قانون مجازات اسلامی |
چکیده |
در مورد اثبات حدود غیرجنسی (قوادی، قذف، شرب خمر، سرقت، محاربه، سبالنبی، سحر، ارتداد)، این بحث مطرح است که آیا دو اقرار لازم است یا یک اقرار کافی است؟ آیا یک قاعده کلی در مورد حدود مذکور جاری است یا حکم هر یک با دیگری متفاوت است؟ این تفاوت در ماده 172 قانون مجازات اسلامی نیز انعکاس دارد. در کتب فقهی این بحث در دو سطح ادله عام در این باره و ادله خاص در خصوص هر یک از این حدود قابل بررسی است؛ در سطح ادله عام، هیچ دلیل معتبری جز قاعده درء، نه بر لزوم دو اقرار وجود دارد و نه بر کفایت یک اقرار؛ قاعده درء نیز در فرض وجود شبهه و نبود ادلهای که برطرفکننده شبهه باشد، میتواند سودمند باشد. ادله خاص در موارد فوق نیز قابل استناد نیست. فقط در مورد سرقت روایاتی هستند که با فرض پذیرش شهرت برای جبران ضعف سندی آنها، میتوان به لزوم دو اقرار قائل شد و بنابراین امکان تمسک به قیاس اولویت در مورد حدود شدیدتر از سرقت وجود دارد ولی در صورت عدم پذیرش مبنای فوق، چنین امکانی نیست. در نهایت فتوای اکثر فقها بر لزوم دو اقرار و مخدوش بودن ادله کفایت یک اقرار موجب شبهه شده و قاعده درء اقتضای لزوم دو اقرار را در تمامی حدود مذکور دارد. |
کد مقاله | 45651 |
تعداد بازدید | 83 |
|