• صفحه‌نخست
  • بانک اطلاعات علمی
  • کتابخانه
  • ارتباط با ما
    شماره‌های تماس

    مرکز قم
    تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
    فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
    سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
    خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

    مرکز تهران
    تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
    فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
    بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان تأثیر کرونا بر تغییر بار اثبات ادعای اعسار در دعوای مطالبه مهریه
تعداد صفحات 21
نویسنده عباس میرشکاری - فاطمه سادات حسینی
مشخصات نشریه  مطالعات زن و خانواده شماره 3 پیاپی 26
تاریخ انتشار پائیز - 1401
محدوده صفحات 31-10
کلید واژه مهریه  مطالبه مهریه  پرداخت مهریه  اعسار  اعسار زوج  اثبات اعسار  قواعد اخلاقی  اماره قضایی  ملائت  تعهد بر پرداخت مهریه  مدعی اعسار  ملائت مرد  کووید 19  
چکیده شیوع کرونا بر جنبه‌های مختلف زندگی اثر‌گذار بوده‌ است؛ از جمله در حوزه اجرای تعهدات همچون تعهد مربوط به پرداخت مهریه مسائلی مطرح است. طبق قواعد عمومی موجود (در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی) اگر از طریق اجبار دادگاه به ایفای عهد، اجرای تعهد ممکن‌ نشد و توقیف اموال میسر نبود، محکوم‌له می‌تواند تقاضای حبس مستنکف از پرداخت را بنماید. در مقابل محکوم‌علیه می‌تواند با توسل به اعسار، خود را از حبس برهاند. زوجه در مطالبه مهریه می‌تواند علاوه بر ضمانت‌اجرای قانون مدنی (حق حبس)، از مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی سود ‌جسته و زوج مستنکف را با تقاضا از دادگاه زندانی‌ کند. از انجا که زوج در این عقد معوض مالی دریافت‌نکرده، بار اثبات اعسار بر دوش او نیست مگر آن‌که ملائت پیشین او ثابت‌ شده‌ باشد. بدین ترتیب، با اثبات ملائت پیشین، تمکن زوج استصحاب شده و وی در مقام اعسار، مدعی شمرده خواهد شد. با این حال، آن‌چه در این مقاله محور اصلی سخن است توجه به بحران کرونا و تاثیری است که این بیماری بر شرایط اقتصادی کنونی جامعه گذاشته است. پرسش اصلی آن است که آیا شرایط ناشی از بحران کرونا می‌تواند اماره قضایی به نفع متعهدین ناتوان از پرداخت باشد؟ به‌نظر‌ می‌رسد در دوران حاضر که همه کسب‌و‌کار‌ها تحت تاثیر رعایت الزامات بهداشتی و توصیه‌های ستاد مقابله با کرونا از قبیل تعطیلی‌ها قرار‌ گرفته‌اند، بیراه نخواهد‌بود اگر بار اثبات اعسار را از دوش زوج متعهد برداریم و شرایط فعلی را اماره‌ قضایی بر صدق قول او مبنی بر اعسار بدانیم. این اماره، طبیعتا می‌تواند بر استصحاب وضعیت پیشین زوج،‌ ترجیح یابد.

کد مقاله 45325
تعداد بازدید 58

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*





پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397