• صفحه‌نخست
  • بانک اطلاعات علمی
  • کتابخانه
  • ارتباط با ما
    شماره‌های تماس

    مرکز قم
    تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
    فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
    سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
    خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

    مرکز تهران
    تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
    فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
    بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان بازاندیشی تعارض یا عدم تعارض شرط خیار با ماهیت نکاح در فقه اسلامی و حقوق ایران
تعداد صفحات 24
نویسنده سید جلال موسوی نسب - عابدین مومنی - نادر مختاری افراکتی
مشخصات نشریه  مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان سابق) پیاپی 95
تاریخ انتشار بهار - 1401
محدوده صفحات 132-109
کلید واژه نکاح  عقد نکاح  ایران  حقوق خانواده  شروط باطل  فقه امامیه  نظام حقوقی ایران  شرط خیار  دیدگاه فقها  خیار فسخ  دیدگاه حقوقی  دیدگاه فقهی  نظم عمومی  ماده 1069 قانون مدنی  خیار شرط  خیار شرط در نکاح  شرط خیار در نکاح  ماهیت معاوضی نکاح  خیار تروی  ماهیت عبادی نکاح  
چکیده خیار شرط در معامله امری عقلائی است و منطق حقوقی نیز آن را می پذیرد. با این حال، قانونگذار ایران در ماده 1069 قانون مدنی، شرط خیار در عقد نکاح را باطل دانسته و تصریح نموده است:«شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است...». همچنین در فقه نظام یافته در اندیشه فقیهان والامقام اسلام، درخصوص ماهیّت نکاح اختلاف نظر وجود دارد. سؤال مطرح این است با کدام رویکرد ماهیّتی نکاح، شرط خیار را باطل دانسته اند؟ و آیا شرط خیار در عقد نکاح باطل است یا خیر؟ در این جستار که به روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای نگارش یافته است، تلاش شده این مسأله از منظر فقهی و حقوقی مورد بازپژوهی قرار گیرد. بررسی ها نشان می دهد با عنایت به اینکه بیان معصومانه در این خصوص وجود ندارد و ادله مورد قبول فقیهان نیز در این زمینه تعیین تکلیف نکرده است، برای اثبات تعارض شرط خیار و همچنین بطلان آن در عقد نکاح، از سوی اندیشمندان فقه و حقوق دلایل اجتهادی و توجیحات حقوقی مختلفی ارائه شده است که قابل مناقشه می باشند. بنابراین به نظر می رسد دیدگاه تبیین ماهیّتی معاملی و معاوضی نکاح، ترجیح دارد و قابل پذیرش است. از این رو، شرط خیار با ماهیّت مذکور تعارض ندارد و اندراج شرط خیار در عقد نکاح جایز و صحیح است و الزام آور می باشد. با توجه به فواید این امر که به صورت کاربردی و متناسب با نیاز دنیای امروز برای هر یک از زوجین می تواند باشد و بویژه در جهت حمایت و رعایت مصالح زوجه است، پیشنهاد شده قانونگذار با نگرشی واقع بینانه و همچنین با ایجاد نظمی نوین در حقوق خانواده، درخصوص اصلاح ماده 1069 قانون مدنی اقدام نماید.

کد مقاله 45160
تعداد بازدید 84

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*





پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397