- صفحه‌نخست
- بانک اطلاعات علمی
- کتابخانه
-
ارتباط با ما
شماره‌های تماس
مرکز قم
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
مرکز تهران
تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی
| عنوان | وضعیت حقوقی نفقه زن باردار در ازدواج موقت (نقدی بر ماده 1113 قانون مدنی و آرای فقها) |
| تعداد صفحات | 26 |
| نویسنده |
|
| مشخصات نشریه | پژوهش‌هاي فقهی (پژوهش‌های دینی) - دانشگاه تهران شماره 1 |
| تاریخ انتشار | بهار - 1401 |
| محدوده صفحات | 270-245 |
| زبان | فارسی |
| کلید واژه | قانون مدنی آراء فقها متعه پرداخت نفقه نفقه زن در حقوق ایران زنان باردار فقهای امامیه نفقه زوجه فقه امامیه قانون مدنی ایران شرایط وجوب نفقه زوجه موارد نفقه نکاح متعه متعه زنان نفقه زن در فقه دیدگاه فقها وضعیت حقوقی زنان ازدواج موقت زنان متعه دیدگاه فقهی عدم نفقه وضعیت حقوقی شرایط نفقه عدم پرداخت نفقه نفقه شرط پرداخت نفقه نفقه زن در اسلام فتوای فقیهان دریافت نفقه نفقه اقارب ماده 1113 قانون مدنی زوجه منقطعه حق نفقه |
| چکیده |
بین فقها در خصوص حق نفقه زوجه منقطعۀ باردار اختلاف‌های آشکاری مطرح شده است. بسیاری از فقها –که دیدگاهشان، قول اشهر بوده- با استناد به قاعدۀ «لانفقه للمتمتع‌بها»، زوجۀ منقطعه را ذاتاً محروم از حق نفقه می‌دانند. در مقابل، دیدگاه دوم، نظر شیخ طوسی و تابعان ایشان است که قائل بر وجوب پرداخت نفقه به زوجه منقطعه حامل شده‌اند. قانون مدنی در مادۀ 1113 نیز با تبعیت از دیدگاه نخست فقها، لزوم پرداخت نفقه به متعه حامل را مقید به شرط ضمن عقد کرده است. نگارنده با روش توصیفی -تحلیلی و پس از نقد و بررسی هر دیدگاه به‌همراه مستندات ارائه‌شده، چنین ارزیابی می‌کند که اگر از راه ادلۀ ثابت شود، نفقه باید به زوجۀ منقطعۀ حامل داده شود، هیچ‌گونه منافاتی با مقتضای فتوای فقهای امامیه مبنی بر عدم استحقاق نفقۀ زوجۀ منقطعه ندارد؛ زیرا الزام مرد به پرداخت نفقه، اعم است از اینکه زوجۀ منقطعه استحقاق آن را دارد یا خیر. علاوه‌بر ضعف ادلۀ ارائه‌شدۀ دیدگاه نخست، متقابلاً حکم وجوب نفقه از دو راه اثبات می‌شود: نخست از راه اخذ مفهوم مخالف از آیۀ 6 سورۀ طلاق که وصف حاملگی را علت منحصره برای ثبوت نفقه قلمداد کرده است و بر لزوم پرداخت نفقه دلالت دارد. دوم بر مبنای «اصالت نفقۀ حمل» که در این صورت حکم نفقه براساس عمومات ادلۀ باب نفقۀ اقارب، با ظهور بیشتری بر نفقۀ انساب دلالت می‌کند. |
| کد مقاله | 43961 |
| تعداد بازدید | 129 |
|
|
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. 
نشـانیمرکزقـم: بلوار الغدیر کوچه 10 پلاک 5
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)