عنوان
|
الاتّجاه التعزیری للاعتداء الجنسی فی القانون الجنائی فی إیران |
تعداد صفحات
|
22 |
نویسنده
|
سعیده صفایی - طوبی شاکری گلپایگانی - محمد فرجیها - لیلا اسدی |
مشخصات نشریه
|
دراسات في العلوم الانسانيه (العلوم الانسانیه الدولیه للجمهوریه الاسلامیه الایرانیه سابق) - دانشگاه تربیت مدرس - علمی پژوهشی شماره 4 |
تاریخ انتشار
|
پاییز و زمستان - 1400 |
محدوده صفحات
|
118-97 |
زبان
|
عربی |
کلید واژه
|
تجاوز جنسی ایران زنای به عنف جرایم جنسی نظام حقوقی ایران رویه قضایی حقوق کیفری قربانی جنسی حقوق کیفری ایران مجازات جرایم جنسی اعدام اکراه جرایم کیفری قوانین کیفری ایران مجازات کیفری جرایم جنسی مستوجب اعدام رضایت تجاوز جنسی به زنان مجازات حدی مجازاتهای تعزیری قوانین کیفری تعزیرگرایی جرایم حدی
|
چکیده
|
یُعرف الاعتداء الجنسیفی أدب الفقه والقانون الإیرانی باسم "الإکراه علی الزنا"، باعتباره جریمه ضدّ کیان المرأه الجسدی، وذلک بالتوسّل إلی العنف والضغط البدنی وعدم الرضی؛ وقد حدّد القانون الإسلامی أشدّ العقوبات الحدّیه (الإعدام) علی المغتصب. أمّا الإلزام بصدور حکم الإعدام عند إثبات العنف، فذلک یرجع إلی مراقبه القضاه بشأن حفظ الدم –بقدر الإمکان- والاحتراز والتجنّب عن إثبات العنف فی الزنا. وبناء علی العقوبات التعزیریه بشأن الجرائم الجنسیه، فهذا یعنی التکیّف مع الظروف الزمانیه والمکانیه فیما یتعلّق بالعقوبات الحدّیه؛ فإنّهم یهتمّون بظروف المجرم الفردیه وخصائصه فی تحدیدهم للعقوبه المناسبه، ممّا یضمن تحقّق الأهداف المرجوّه من العقوبات علی نحو مؤثّر جدّاً. أمّا فی السنوات الأخیره، فآثرت منظّمات القضاء، النأی عن تحدید الأحکام الجنائیه الحدّیه وذلک فی محاوله لاستبدال العقوبات التعزیریه والمدرّجه. فی هذه الدراسه الّتی تمّ فیها اعتماد المنهج النوعی[i]، نطمح من خلال الإشاره إلی بعض القرارات والأحکام الصادره عن المحاکم القضائیه أن نجیب عن هذا السؤال: هل یُقبل عنوان "الاعتداء الجنسی" أو "العنف فی الزنا" فی معظم القضیّات المطروحه فی هذا الصدد؟ أو أنّ القضاه یؤثرون تبنّی عناوین جنائیه أخری بدلاً عن "الاعتداء الجنسی"؛ بناء علی أدلّه الإثبات والشواهد والقرائن الّتی یجدونها فی متناول الید؛ وذلک لبسط الید فی صدور الأحکام التعزیریه المتنوعه؟ وبما أنّ أساس النظریه الفقهیه القائمه علی العدول عن الحدود کانت موجوده منذ الماضی حتّی العصر الحاضر فی الفقه الإسلامی، فیبدو أنّ حذف العقوبات الحدّیه وبسط ید القضاه فی اختیار العقوبات التعزیریه المتناسبه، یعدّ حلّاً أقرب إلی العداله ودعماً للضحایا مقارنه مع العدول عن قبول العنف.
|