- صفحه‌نخست
- بانک اطلاعات علمی
- کتابخانه
-
ارتباط با ما
شماره‌های تماس
مرکز قم
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
مرکز تهران
تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی
| عنوان | واکاوی ادله نقلی شرط ذکورت در مناصب حکومتی و گستره دلالت آن |
| تعداد صفحات | 26 |
| نویسنده |
|
| مشخصات نشریه | پژوهش‌نامه اسلامی زنان و خانواده (طهورا سابق) - علمی تخصّصی سال 9 شماره 4 پیاپی 25 |
| تاریخ انتشار | زمستان - 1400 |
| محدوده صفحات | 262-237 |
| زبان | فارسی |
| کلید واژه | فقه شیعه زن و مناصب سیاسی ریاست جمهوری ریاست فقهای شیعه ولایت ریاست جمهوری زن رهبری زن شرایط ریاست جمهوری ریاست زنان رهبری شرط ذکورت فقهای اهل سنت مناصب ولایی تصدی ولایت فقه اهل سنت ذکورت تصدی مسئولیت ریاست جمهوری ولایت زنان دیدگاه فقها مناصب حکومتی شرایط ولایت رهبری زنان در فقه امامیه رهبری زنان در فقه ولایت زنان در فقه سمت ریاست دیدگاه فقهی ریاست سیاسی زنان زن در مناصب مدیریتی ولایت سیاسی زنان ادله‌ی فقهی ولایت سیاسی زنان مشروعیت ولایت سیاسی زنان ادله نقلی مناصب انتظامی وزارت زنان مقامات قضایی مناصب اجتماعی زنان فقه سیاسی شیعی امارت زن مشروعیت امارت زن مقامات عالی رتبه سیاسی مقامات سیاسی مناصب اجتماعی تصدی پست‌های آمیخته با ولایت مناصب مدیریتی ریاست قوه قضاییه فرماندهی عالی نظامی |
| چکیده |
امروزه مناصب سیاسی و حکومتی از تنوع گسترده‌ای برخوردار است که از رهبری و زعامت عامه تا ریاست جمهوری و وزارت و سرپرستی استان‌ها را در برمی‌گیرد. بسیاری از فقیهان و صاحب‌نظران با استناد به نصوص دینی، ذکورت را شرط ولایت و ریاست دانسته و تصدی مناصب حکومتی توسط بانوان را مشروع نمی‌دانند. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی از نوع اسنادی مهمترین دلایل مطرح شده از سوی فقها و اندیشمندان فقه‌سیاسی در این زمینه را واکاوی نموده و به بررسی تطبیقی آن با مناصب حکومتی و اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی پرداخته است. با بررسی انجام شده در منابع مکتوب مربوطه، این نتیجه حاصل شد که شرط ذکورت در ولایت و رهبری، مورد پذیرش اکثر فقهای اهل سنت است و در میان فقهای شیعه نیز -جز برخی از معاصران- کسی با آن مخالف نیست. ریاست جمهوری، ریاست قوه قضاییه و فرماندهی عالی نظامی از مصادیق آشکار ولایت و امارت است که بانوان نمی‌توانند عهده‌دار آن باشند، اما در شمول ادله نسبت‌به وزارت تردید وجود دارد و تصدی منصب وزارت جز در مورد تزاحم، ضرورت و یا مصالح خاص، جایز نیست. |
| کد مقاله | 43711 |
| تعداد بازدید | 71 |
|
|
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. 
نشـانیمرکزقـم: بلوار الغدیر کوچه 10 پلاک 5
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)