عنوان | قضاوت زن |
تعداد صفحات | 10 |
نویسنده |
|
مشخصات نشریه | حكمت سینوی (مشكوة النور سابق) شماره 20 |
تاریخ انتشار | آذر و دي - 1381 |
زبان | فارسی |
کلید واژه | قاضی زن داوری زن قضاوت زنان |
موضوع | زن و قضاوت / قضاوت زنان |
چکیده |
اين مقاله مباني فقهي و دلايل و حكمت ممنوعيت اشتغال زن به امر قضاوت را نقد و بررسي كرده است. به همين منظور ابتدا نظام حقوقي ايران در مورد قضاوت زن در قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بررسي شده است. \r\n\r\nسپس ديدگاههاي فقهي مذهب اماميه و فقهاي اهل سنت پيرامون قضاوت زن مطرح و بيان شده منع قضاوت زن در نزد فقهاي شيعه تقريباً امري اجمالي است و فقيهان اهل سنت در مورد شرط مرد بودن قاضي اختلاف نظر دارند. در ادامه به دلايل فقهي ممنوعيت قضاوت زن اعم از دلايل نقلي كه عبارتند از: آيات قرآن، روايات و اجماع و دلايل عقلي كه عبارت است از ناقص بودن و عدم اهليت زنان براي قضاوت، لزوم مستور بودن و عدم اختلاط زنان با مردان، سيره ائمه اطهار(ع) و اصل عدم جواز قضاوت زن يا اصل عدم مأذون بودن او اشاره شده و ضمن توضيح هر يك از آنها به نقد اين دلايل نيز پرداخته شده است.\r\n\r\nدر پايان نتيجهگيري شده كه استبعاد صلاحيت زنان براي قضاوت پيش از آنكه مولود نقلي و عقلي باشد، به خاطر نوع نگرشي است كه از سابق در مورد زنان وجود داشته است. نگرشي كه زنان را فقط به عنوان يك همسر و مادر در خانه تصور ميكند. بنابراين اظهار اميدواري شده تا فقيهان روشن بن همه سونگر با در نظر گرفتن ابعاد مختلف اين مسئله در حكم ممنوعيت زن از مقام قضاوت تجديد نظر نمايند. |
کد مقاله | 4307 |
تعداد بازدید | 991 |
|