عنوان | تأثیر طلاق بر تنصیف مهر در فرض ابراء و هبه آن در فقه اسلامی و حقوق ایران |
تعداد صفحات | 27 |
نویسنده |
|
مشخصات نشریه | فقه مقارن - دانشگاه مذاهب اسلامي سال 8 پیاپی 16 |
تاریخ انتشار | پاییز و زمستان - 1399 |
محدوده صفحات | 245-219 |
زبان | فارسی |
کلید واژه | مهریه مهریه در طلاق حکم فقهی قانون اساسی ایران مهرالمسمی فقهای اهل سنت حقوق موضوعه فقه امامیه قانون مدنی ایران نظام حقوقی ایران ابراء و هبه مهر فقه اهل سنت تنصیف مهر دیدگاه فقها فقه حنفی هبه مذاهب اربعه اهل سنت دیدگاه فقهی طلاق ماده 1092 قانون مدنی فقه شافعی ابراء فقهای حنفیه اقلیتهای مذهبی فقه حنبلی فقه مالکی فقهای مالکی فقهای حنبلیه فقهای شافعیه هبه مهریه ابراء مهریه طلاق قبل از مواقعه ابراء مهرالمسمی هبه مهرالمسمی |
چکیده |
تنصیف مهر در صورت طلاق قبل از مباشرت (مواقعه) از احکام مهم فقهی است که در ماده 1092 قانون مدنی ایران نیز انعکاس یافته است. حال یکی از مسائل مطرح این است که اگر زوجه قبل از طلاق، ذمه همسر خویش را نسبت به مهریه ابراء نموده یا مهریه را به زوج بخشیده باشد، آیا تکلیف به بازگرداندن بدل نیمی از مهریه را خواهد داشت یا خیر؟ این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی، دیدگاه فقه امامیه، فقه مذاهب اهلسنت و حقوق ایران را در زمینه مسئله یادشده بررسی نموده است. نتایج پژوهش حکایت از این دارد که در فقه امامیه با توجه به روایات و سایر ادله، هبه و ابراء صورتگرفته توسط زوجه موجب گردیده است تا استیفاء مهر توسط وی صادق باشد و در نتیجه در فرض طلاق قبل از مواقعه، تکلیف به بازگرداندن بدل نیمی از مهر به زوج بر عهده او باشد. مذهب حنبلی با این نظر موافق است، ولی مذهب مالکی، چنین تکلیفی را نمیپذیرد. هر یک از مذاهب حنفی و شافعی نیز با تفصیل میان فروض مختلف در برخی موارد تکلیف یادشده را پذیرفته و در برخی موارد آن را نمیپذیرند. از دیدگاه حقوق موضوعه ایران نیز بهرغم اختلافنظر، تنصیف مهر در مسئله مزبور، پذیرفتنی است؛ البته با توجه به قانون اساسی ایران و نیز برخی قوانین از جمله قانون حمایت خانواده، اقلیتهای مذهبی در این خصوص تابع مذهب خویش هستند. |
کد مقاله | 43041 |
تعداد بازدید | 117 |
|