• صفحه‌نخست
  • بانک اطلاعات علمی
  • کتابخانه
  • ارتباط با ما
    شماره‌های تماس

    مرکز قم
    تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
    فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
    سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
    خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

    مرکز تهران
    تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
    فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
    بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان تأثیر طلاق بر تنصیف مهر در فرض ابراء و هبه آن در فقه اسلامی و حقوق ایران
تعداد صفحات 27
نویسنده محمدمهدی قبولی درافشان - مهدیه لطیف زاده - سیده زهرا شهری نژاد
مشخصات نشریه  فقه مقارن - دانشگاه مذاهب اسلامي سال 8 پیاپی 16
تاریخ انتشار پاییز و زمستان - 1399
محدوده صفحات 245-219
زبان فارسی
کلید واژه مهریه  مهریه در طلاق  حکم فقهی  قانون اساسی ایران  مهرالمسمی  فقهای اهل سنت  حقوق موضوعه  فقه امامیه  قانون مدنی ایران  نظام حقوقی ایران  ابراء و هبه مهر  فقه اهل سنت  تنصیف مهر  دیدگاه فقها  فقه حنفی  هبه  مذاهب اربعه اهل سنت  دیدگاه فقهی  طلاق  ماده 1092 قانون مدنی  فقه شافعی  ابراء  فقهای حنفیه  اقلیت‌های مذهبی  فقه حنبلی  فقه مالکی  فقهای مالکی  فقهای حنبلیه  فقهای شافعیه  هبه مهریه  ابراء مهریه  طلاق قبل از مواقعه  ابراء مهرالمسمی  هبه مهرالمسمی  
چکیده تنصیف مهر در صورت طلاق قبل از مباشرت (مواقعه) از احکام مهم فقهی است که در ماده 1092 قانون مدنی ایران نیز انعکاس یافته است. حال یکی از مسائل مطرح این است که اگر زوجه قبل از طلاق، ذمه همسر خویش را نسبت به مهریه ابراء نموده یا مهریه را به زوج بخشیده باشد، آیا تکلیف به بازگرداندن بدل نیمی از مهریه را خواهد داشت یا خیر؟ این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی، دیدگاه فقه امامیه، فقه مذاهب اهل­‌سنت و حقوق ایران را در زمینه مسئله یادشده بررسی نموده است. نتایج پژوهش حکایت از این دارد که در فقه امامیه با توجه به روایات و سایر ادله، هبه و ابراء صورت­‌گرفته توسط زوجه موجب گردیده است تا استیفاء مهر توسط وی صادق باشد و در نتیجه در فرض طلاق قبل از مواقعه، تکلیف به بازگرداندن بدل نیمی از مهر به زوج بر عهده او باشد. مذهب حنبلی با این نظر موافق است، ولی مذهب مالکی، چنین تکلیفی را نمی­‌پذیرد. هر یک از مذاهب حنفی و شافعی نیز با تفصیل میان فروض مختلف در برخی موارد تکلیف یادشده را پذیرفته و در برخی موارد آن را نمی­‌پذیرند. از دیدگاه حقوق موضوعه ایران نیز به‌رغم اختلاف‌نظر، تنصیف مهر در مسئله مزبور، پذیرفتنی است؛ البته با توجه به قانون اساسی ایران و نیز برخی قوانین از جمله قانون حمایت خانواده، اقلیتهای مذهبی در این خصوص تابع مذهب خویش هستند.

کد مقاله 43041
تعداد بازدید 117

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*





پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397