عنوان | نقش آزمایش DNA در حقوق خانواده و رویه قضائی با تأکید بر نهاد لعان |
تعداد صفحات | 13 |
نویسنده |
|
مشخصات نشریه | حقوق پزشکی - محمود عباسی پیاپی 56 |
تاریخ انتشار | 1400 |
کلید واژه | قانون مدنی حقوق خانواده نسب لعان قانون مدنی ایران رویه قضایی راه اثبات نسب فراش اثبات نسب اماره فراش نفی نسب نسب کودک آزمایشهای ژنتیک ابوت رابطه ابوت ماده 1162 قانون مدنی ایران |
چکیده |
زمینه و هدف: تاثیر آزمایش «DNA» بر حقوق خانواده و مشخصا نهاد لعان، موضوع این نوشتار است. بر اساس نظر کارشناسان علوم زیستی، دقت این آزمایش، برای اثبات رابطه ابوّت، در برخی از موارد تقریبا صد درصد است. اما در فقه و قانون، اثبات نسب و اثبات رابطه ابوّت از طریق اماره فراش است. آراء دیوان عالی کشور معتقدند که اماره فراش مقدم بر آزمایش «DNA» است. بر اساس موازین قانونی، پس از تحقق اماره فراش، برای نفی ولد و نفی رابطه ابوّت، باید از نهاد لعان استفاده کرد. در ماده 1162 قانون مدنی، تقاضای لعان، تنها تا دو ماه بعد از تولد طفل قابل رسیدگی است. این درحالی است که عملا و در عمده موارد، پس از این مدت است که اشخاص به مراجع قانونی مراجعه می کنند که مورد بررسی این تحقیق است. مواد و روشها: روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است. این تحقیق با مراجعه به کتابها و سایت های معتبر و تحلیل نتایج مذکور در آنها تدوین شده است. یافتهها: قید دو ماه، در قرآن و سنت نیامده است و ادله مستحکمی ندارد و اکثر فقیهان از جمله محقق حلی، شهید اول، علامه حلی، شهید ثانی، صاحب جواهر و امام خمینی (رضوان الله علیهم) صراحتا این قید را نفی کرده اند. ملاحظات اخلاقی: در استنادات و نقل قولها رعایت امانت و دقت شده است. هدف اخلاقیِ تحقیق، رعایت خواسته افراد و عرف و شرع مبنی بر دانستن نسب واقعی است. نتیجهگیری: بهتر است قانونگذار قید دو ماه در ماده 1162 را حذف کند تا هر زمانی که دادگاه به استناد آزمایش «DNA» به نبود رابطه ابوّت یقین پیدا کرد، حکم به نفی نسب بدهد و از این طریق، حفظ نسل و نسب که یکی از نگرانی های ذهنی اشخاص و یکی از مقاصد شریعت است، تقویت شود. |
کد مقاله | 42843 |
تعداد بازدید | 56 |
|