ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان امکان‌سنجی استناد به قاعده الحرام لا یحرم الحلال نسبت به زنا در باب نکاح با تطبیق بر ماده 1055ق.م.
تعداد صفحات 26
نویسنده مهدی معظمی گودرزی - محمدحسن موسوی خراسانی - میثم خزائی - حجت پولادین طرقی
مشخصات نشریه  آموزه‌های فقه مدنی پیاپی 23
تاریخ انتشار بهار و تابستان - 1400
محدوده صفحات 346-321
زبان فارسی
کلید واژه نکاح  زنا  آراء فقها  فقهای امامیه  فقه امامیه  دیدگاه فقها  دیدگاه فقهی  قواعد فقهی  حرام  زنای سابق بر نکاح  زنای لاحق بر نکاح  قاعده الحرام لایحرم الحلال  ماده 1055 قانون مدنی  حلال شأنی  حلال فعلی  حلال  
چکیده قاعده فقهی «الحرام لا یحرّم الحلال» از جمله قواعد فقهی تنصیصی مربوط به باب نکاح است که از نظر سندی ایرادی به آن وارد نیست؛ لکن از نظر دلالی، مباحث زیادی در مورد واژه‌های «حرام» و «حلال» در قاعده مطرح گردیده است. اکثر فقهای امامیه، «حلال» در قاعده را به معنای اعم از حلال فعلی و شأنی دانسته‌اند. همچنین مشهور فقها، حرمت منظور در قاعده را پنج مصداق «زنا، لواط، لمس، نظر و وطی به حرام» شمرده‌اند.
از این روی که آرای فقها در تطبیق یا عدم تطبیق قاعده نسبت به عمل زنا مختلف است، پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی، مسئله مذکور را بررسی نموده و به این نتیجه دست یافته است که اگر زنا طاری بر عقد باشد، زنای زوجه یا زوج و همچنین زنای زن شوهردار ـ حتی اگر مصرّ به این کار هم باشدـ به خاطر قاعده مذکور و ادله خاص دیگر، مطلقاً بر عقد زوجه (مدخول‌بها یا غیر مدخول‌بها) تأثیری ندارد. همچنین اگر زنا قبل از عقد باشد و مورد زنا نیز حلال شأنی باشد، قاعده مذکور اجرا می‌گردد. از ماده 1055 ق.م. نیز همین برداشت استنباط می‌شود.

کد مقاله 42665
تعداد بازدید 223

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*





پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397