- صفحه‌نخست
- بانک اطلاعات علمی
- کتابخانه
-
ارتباط با ما
شماره‌های تماس
مرکز قم
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
مرکز تهران
تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی
| عنوان | قصاص دوجنسی‌ها در اسلام |
| تعداد صفحات | 21 |
| نویسنده |
|
| مشخصات نشریه | تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین‌المل (تحقيقات حقوقي آزاد سابق) - دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي - مصوب دانشگاه آزاد پیاپی 52 |
| تاریخ انتشار | تابستان - 1400 |
| محدوده صفحات | 165-145 |
| زبان | فارسی |
| کلید واژه | فقه مجازات اسلام خنثی دو جنسی قانون مجازات اسلامی حقوق خنثی قصاص در قانون مجازات ایران مجازات اسلامی حکم فقهی تعیین جنسیت قصاص قصاص در اسلام قانون مجازات ایران خنثی مشکل اختلال دو جنسی قانون مجازات جنسیت غالب خنثی ظاهر |
| چکیده |
زمینه و هدف: یکی از چالش‌های مهم حقوقی وضعیت دو جنسی‌ها (افراد خنثی) در مجازات‌ها است و مسایل زیادی در این رابطه مطرح است. از جمله اینکه چنانچه افراد دو جنسه مرتکب جنایت شوند مجازات آنها به چه صورت است. سوال اساسی که در این مقاله مطرح شده این است که قصاص دو جنسی‌ها در اسلام چگونه است؟ و روش تعیین جنسیت غالب برای تعیین کیفر قصاص به چه نحو است؟ روش تحقیق: این مقاله از روش تحلیلی توصیفی استفاده شده است. یافته‌ها و نتایج: جنسیت در تعیین مجازات قصاص در اسلام تاثیرگذار است. در خصوص وضعیت دو جنسه‌ها (افراد خنثی)، باید گفت که در فقه به این افراد با عنوان خنثی اشاره شده و در دو دسته کلی افراد خنثی واضح و افراد خنثی مشکل تقسیم‌بندی شده است. احکام فقهی از جمله قصاص نیز بر حسب این دو دسته تقسیم‌بندی شده است. در خصوص قصاص افراد خنثی مشکل چندان مناقشه‌ای میان فقها وجود ندارد. مهمترین مبحث در فقه در خصوص افراد خنثی غیر مشکل است که عمدتاً در ذیل بحث ارث مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس لازم است جنسیت غالب مبنا قرار گیرد. بر این اساس حکم قصاص فرد خنثی غیرمشکل و واضح که غالبیت به جنس مؤنث و مذکر را داشته باشد، بر اساس همان جنسیت غالب انجام می‌شود. به این معنی که لازم است مشخص شود جنسیت غالب در فرد دو جنسه چیست و بر اساس آن در صدور حکم قصاص عمل شود. تعیین جنسیت غالب را می‌توان به علم پزشکی و پزشکی قانونی سپرد. البته این به معنای بی‌نیازی قوانین مدون در این خصوص نیست و با توجه به خلاء مباحث فقهی و قانونی در این خصوص لازم است قانونگذار به تدوین قوانین کارآمد و صریح مبادرت ورزد. |
| کد مقاله | 42435 |
| تعداد بازدید | 147 |
|
|
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. 
نشـانیمرکزقـم: بلوار الغدیر کوچه 10 پلاک 5
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)